السليمانية / سوزان طاهر
بعد التوصل إلى اتفاق نفطي تأريخي بين بغداد وأربيل، يترقب الشارع الكردي بشغف نهاية فصل من الخلافات والأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، التي تسببت بتعطيل الحياة وشلّ معظم القطاعات داخل الإقليم.
في الأثناء، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أن حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية اتفقتا على صرف رواتب موظفي الإقليم.
وقال عبد الله، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه «تم الاتفاق بشأن ملفي النفط وغير النفط، وصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وأن مقترح الاتفاق الجديد بين تركيا والعراق قد اكتمل بين شركة سومو والشركات التركية لنقل نفط إقليم كردستان».
وأوضح عبد الله أنه «لا توجد أية التزامات متبقية، إنما بقي على الحكومة العراقية فقط أن تلتزم بالتعهدات الأخلاقية والقانونية تجاه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الأيام الماضية بشأن إرسال الرواتب وتطبيقه».
مشكلة الإيرادات الداخلية
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع عن وجود عقبة وحيدة أمام إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل، والمباشرة بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم.
وذكر خلال حديثه لـ«المدى» أن «مشكلة تصدير النفط تم حلها، ولم تبق سوى مشكلة وحيدة تتعلق بالإيرادات الداخلية لحكومة الإقليم، حيث تريد الحكومة الاتحادية نسبة 50 % من جميع الإيرادات، والتي تشمل الضرائب وعائدات الكمارك، والمرور، والصحة، والماء، والكهرباء».
وأضاف أن «حكومة الإقليم ما تزال ترفض إعطاء 50 % من جميع الإيرادات، وتريد إعطاء 50 % من إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك، والمطارات والضرائب للدوائر الاتحادية فقط».
وأشار إلى أن «حكومة الإقليم تنتظر الرد الرسمي من مجلس شورى الدولة للفصل في قضية الإيرادات، وفي حال لم يكن في صالح الإقليم، فسيتم التوجه بدعوى لدى الحكومة الاتحادية».
من جهة أخرى، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر أن عقبة الإيرادات الداخلية لم تُحل حتى الآن.
ولفت خلال حديثه لـ«المدى» إلى أنه «حتى الآن لا تزال الحكومة الاتحادية تصرّ على تسليم الإقليم 50% من جميع إيراداته الداخلية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن فلن تُصرف رواتب الموظفين في كردستان لأشهر تموز وآب».
أربيل تؤكد الالتزام
وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، أن الحكومة مستعدة بشكل كامل لاستئناف تصدير النفط، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة صرف الرواتب.
وأوضح هوراماني، في تصريح صحفي، أن حكومة الإقليم وجّهت قبل أسبوع كتاباً رسمياً إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بشأن تسليم النفط، وبالتالي لم تبق أي حجة أمام بغداد لصرف رواتب الموظفين لشهري تموز وآب، ومن دون تأخير.
وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2025، خُصص لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية «سومو»، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية.
وقد تفاقمت مؤخراً أزمة رواتب إقليم كردستان، بعدما أبلغت وزارة المالية في بغداد الإقليم بتعذّر استمرارها في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية، والبالغة 12.67 %.
وتسلم الموظفون في إقليم كردستان رواتب شهر حزيران مؤخراً، بعد تأخير امتد لأكثر من 75 يوماً، فيما لا يزالون بانتظار صرف رواتب شهري تموز وآب، الأمر الذي تسبب بشلل تام لمعظم أسواق الإقليم وأثر على مفاصل الحياة اليومية.
في السياق، يشير عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان إلى أن الخلاف الوحيد بين بغداد وأربيل في طريقه للحل، ما يعني صرف الرواتب بطريقة منتظمة وانتهاء الأزمة.
وذكر خلال حديثه لـ«المدى» أن «حكومة الإقليم نفذت كل الالتزامات، واستجابت لجميع مطالب بغداد، ولن نقبل بعد اليوم أن تستمر هذه الأزمة، ويُعامل الموظفون في الإقليم بهذه الطريقة المهينة».
وشدد على أنه «إذا لم تحصل مشاكل أو مطالب جديدة، فإنه يُفترض خلال الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل أن تُصرف رواتب الموظفين في كردستان لشهر تموز، ويليها صرف رواتب الشهر الثامن».
ولا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على نحو مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالة من الترقب والتوتر العام.
وبعد أشهر من الزيارات المتبادلة والشد والجذب بين الوفود، أخيراً توصلت الأطراف الثلاثة، وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، والشركات النفطية الأجنبية، إلى اتفاق تأريخي ينهي أزمة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
الحسم من قبل شورى الدولة
من جانب آخر، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي علاء حمه صالح إنه بعد حسم الاتفاق النفطي، الذي كان يُعد النقطة الأصعب، فإنه من المتوقع أن يحسم مجلس الوزراء العراقي في جلسته المقبلة ملف الإيرادات غير النفطية.
وأشار خلال حديثه لـ«المدى» إلى أن «رواتب شهري تموز وآب حاضرة ومتوفرة، ولكن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي بانتظار قرار مجلس شورى الدولة بشأن الإيرادات غير النفطية».
وذكر أنه «في حال تم حل مشكلة الإيرادات فسيتم صرف رواتب تموز وآب على شكل دفعات خلال الأيام المقبلة، لأنه لم تبق سوى هذه المشكلة، وبعدها من المفترض أن تنتهي أزمة الرواتب التي استمرت لسنوات، وعانى منها المواطن الكردي».