في رسالة بعث بها ألينا المواطن (محمد مجيد) يقول أنا من الذين يرغبون بالذهاب إلى الأسواق بشكل مستمر وشراء ما استطيع من محتويات السوق المغرية ففي احد الأيام ذهبت الى سوق الباب الشرقي وشدني سعر بعض المواد التي احتاجها في المنزل واشتريت جهاز(دريل ثاقب)و(كوسرة)متعددة الاستخدامات ولم يتجاوز سعر الاثنين (40)ألف دينار وتصورت انها أجهزة تحقق الغرض من شرائها...
ولكن بعد أول استخدام لها ظهرت العيوب حيث ان جهاز الدريل كسر من أول محاولة وكذلك جهاز الكوسرة تهشم حجره الدائري...وبذلك ايقنت ان جميع ما يعرض في هذا السوق من بضائع مجهولة المصدر لا تحقق الهدف من شرائها، وعندما نتجول في أسواق أخرى نجد كثيراً من المواد الاستهلاكية والغذائية مجهولة المصدر ومنها المصنع محليا داخل المنازل ومن هذه المواد المشروبات الغازية التي تباع في الأسواق بعبوات المياه الغازية القديمة التي لم تعتمدها شركات المشروبات الغازية ، وغير ذلك من المواد الغذائية التي تصنع في المنازل وتباع إلى مطاعم الأكلات السريعة في مختلف المناطق..إضافة الى ذلك الغش الصناعي الذي يحدث في جميع مجالات التصنيع ومنها الصناعات البلاستيكية التي يشرع القائمون عليها بمزج مواد غير صناعية مع المواد الأولية لزيادة الكمية والأوزان ولذلك تجد الإنتاج غير مطابق..وهكذا نستطيع معرفة ان كثيرا من السلع التي تباع في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة يكاد لا يصدقها المواطن عند تجواله في مفاصل الأسواق لا تحمل مواصفات نوعية جيدة...بل صنعت لأجل الربح المادي فقط..وهنا لابد ان يفعل دور أجهزة الرقابة...لمنع عرض سلع لا تنطبق عليها مواصفات الجودة..وكذلك منع استيراد مثل هذه السلع..وان تشرع الدول بفرض عقوبات مالية على مستوردي القطاع الخاص عند مخالفة شروط الاستيراد.