نادية الجورانيمديرية التقاعد العامة بؤرة للفساد والانحلال الإداري ومرتع للرشوة والمحسوبية والنفعية وكان الله في عون المتقاعدين، إن هذه المديرية المهمة التي تخدم شريحة واسعة ومتعبة من أبناء الشعب العراقي يتعامل موظفوها بمبدأ الصبر الطويل وهي صفة حميدة والحمد لله ,  ولكن المؤلم بحق أنهم لا يطبقون هذا المبدأ، إلا في أمر واحد وهو ابتزاز المتقاعد المراجع لهذه المديرية وانتزاع الهدية  (الرشوة) من جيبه المنخر رضي أم لم يرضى .
أن كبار السن قد افنوا سنين عمرهم في خدمة بلدهم وتحدوا الكثير من مصاعب الحياة التي أفرزتها المتغيرات السياسية التي مر بها العراق ليجدوا أنفسهم بعد هذا الكفاح المرير أمام روتين قاتل وطوابير طويلة تفصل بينهم وبين ا لوصول إلى حقوقهم والتي من المفترض أن تصلهم إلى أماكن إقامتهم دون الذهاب إليها لأنها حق مشروع ودين في عنق الحكومة التي استخدمتهم طوال سنين أعمارهم .من جهة أخرى فان راتب التقاعد ليس هبة أو صدقة تدفعها الدولة للشخص المتقاعد بل هو حصيلة ما كان يستقطع من راتبه شهريا خلال سنوات العمل . أما انتم يا من  تعرقلون استحقاق هؤلاء الشريحة المجاهدة من الشعب ونسيتم أنهم كانوا السبب الأول في مناصبكم التي تجلسون عليها الان لتوظفوها بطريقة غير عادلة ضد من هم في مقام آبائكم وتستخدمون شتى أنواع السبل المهينة لهم، دون أن تضعوا في الحسبان أن من تعاملونهم هكذا كانوا يوما قادة في الجيش العراقي ومدراء عامين وأساتذة جامعات أو حتى عمالا خلف مكائن و قدموا لكم وللبلد أعظم الانجازات واجل الخدمات, إلا تستحق هذه الطبقة أن تكافأ على ما قدمت طيلة حياتها بان توضع في منزلة رفيعة ونبدي لها كل فروض التعاون والتراحم تقديرا لجهودها الماضية المشرفة وحتى لا نشعرهم بان دورهم قد انتهى وأنهم أصبحوا عالة على أهلهم وعلى المجتمع ككل . أن موظفي مديرية التقاعد كان من الأجدر بهم لو خلوا ساعة بأنفسهم أن يفكروا باليوم الذي سيحالون فيه إلى التقاعد فهل يرضون  لأنفسهم هذه الاهانة التي يواجهون بها هؤلاء المتقاعدين المتعبين الذين هم اليوم بأمس الحاجة لاهتمام ورعاية الدولة ؟ .        السيدة أم يوسف تناشد مدير عام التقاعد العامة والمسؤولين في الدولة لإيجاد حل لها وتقول : ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمنذ أن توفي زوجها قبل سنتين وحتى الآن لم تتسلم راتب زوجها التقاعدي، علماً انه قبل وفاته بسنين كان قد وكلها بتسلم راتبه بسبب رقوده في الفراش وبعد وفاته بدأت بمعاملة تحويل الراتب باسمها وهي تعاني الأمرين، فدائرة تقذفها إلى دائرة وموظف يحولها إلى موظف وهي امرأة مسنة ومجبرة على تحمل مشاق الذهاب والطلوع والنزول بين دوائر الجنسية والتقاعد وإجابات الموظفين إن القوائم سرية وليس بإمكاننا إعطاؤها باليد . وعندما احتجت على الموظفين قالوا لها صراحة يا خالة إذا كنت تريدين السرعة والحصول على التقاعد فأمامك خياران، إما أن تدفعي للموظف المسؤول راتب شهرين كاملين، وإما أن تسلميه مبلغ 600 ألف دينار وستستلمين المعاملة كاملة في الباب . أنا امرأة ليس لي من يعيلني واعتمادي على الراتب التقاعدي في المعيشة أنا وعائلتي، وتتساءل أم يوسف أهكذا يكون التعامل مع الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلد؟! وتختم بالدعاء اتقوا الله فأنه قاصم ظهر الجبابرة.والمضحك المبكي أن دولتنا الموقرة قد سنت قانونا استثنائيا يحق فيه للبرلماني أن يحال إلى التقاعد بعد أربع سنوات من النوم وشرب الشاي والقهوة في قاعة البرلمان، متجاوزين أصحاب الحق الفعلي في هذا الأمر .