بغداد/ تميم الحسن

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ما يبدو، نتائج اجتماعه المفتوح في الحنانة، والذي يعدّ الأطول في تاريخ تياره، بخصوص البحث عن كتلة انتخابية تنفذ شروطه، وكانت النتيجة: "لم ينجح أحد".
وينتظر التيار ما يمكن وصفه بـ"الإزاحة الشاملة" التي ستعصف بكل "الصماخات"، وفق تعبير مقرب من الصدر، كما حدث في نيسان 2003، لكن هذه المرة بأدوات داخلية.
ومساء الأحد الماضي، أصدر صالح محمد العراقي، المعروف بـ"وزير الصدر"، بياناً مطولاً أوضح فيه الأسباب التي دفعت التيار الصدري إلى مقاطعة العملية السياسية والانتخابات، مقدماً إجابات مفصلة للمتسائلين عن قرار المقاطعة.
وكان الصدر قد أعلن في آذار الماضي "مقاطعة الانتخابات"، وطلب من أنصاره عدم التصويت بسبب "الفساد" و"المليشيات".
وقال العراقي: "إذا قيل لكم: لماذا أنتم مقاطعون؟ يكون جوابكم كالتالي: بالأمس قاطعوا خمسة وسبعين نائباً شيعياً، واليوم نقاطعهم. فإن قالوا بحرمة مقاطعة سياسيي الشيعة، فمقاطعة الـ75 أيضاً حرام. وإن قالوا إنكم لستم شيعة، قلنا: فلماذا تريدون أصواتنا!".
ودعا الصدر جمهوره، عقب قرار المقاطعة، إلى تحديث بياناتهم مع الالتزام بعدم المشاركة، ليتضح لاحقاً أنه "تكتيك" لمنع التلاعب بنسبة المصوتين وإظهار تأثير الصدريين.
إحراج الخصوم
يقول نائب صدري سابق إن بيان "وزير الصدر" الأخير هو بمثابة "إعلان نتائج الاجتماع المفتوح في الحنانة" الذي أُعلن عنه في تموز الماضي لبحث خيارات الانتخابات المقبلة.
ويشير النائب الذي تحدث لـ(المدى) طالباً عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إلى أن "نتيجة الاجتماع تؤكد أنه لا توجد أي كتلة يمكن أن تنفذ شروط زعيم التيار المتعلقة بمحاربة الفساد وحل المليشيات مقابل التصويت لها في الانتخابات".
ويرى مراقبون أن "شروط الصدر" كانت بمثابة إحراج لخصومه، أكثر من كونها مراجعة للقوائم الانتخابية، في وقت كان "الإطار التنسيقي" يحاول إقناع الصدر بالعدول عن المقاطعة.
وقال العراقي في البيان الأخير، في إشارة إلى بعض الشخصيات والأحزاب: "كيف نعطي صوتنا لمن يقول إننا أصحاب أجندات خارجية، طبعاً ليس شرقية؟ ولا لتحرير رهائن إسرائيلية ولا لطلب تحسين علاقات جنوبية. وكيف نعطي أصواتنا لمن تقول تسريباته إنه يريد قتلنا والهجوم علينا في النجف؟ أو نعطيه لمن (فصّخ مصفى بيجي)!".
ومنذ إعلان الصدر عن اجتماع الصيف "المفتوح"، بدأت تصل رسائل من قوى شيعية بأنها "المختارة" والقادرة على تنفيذ الشروط، طمعاً بنحو مليون صوت انتخابي على الأقل يمتلكه التيار.
السلطة عن بُعد
يرى النائب الصدري السابق أن تأثير التيار يتجاوز الأرقام المتداولة، ويصل إلى نحو 10 ملايين ناخب، ما قد يسبب اهتزازاً كبيراً في نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة.
ويقول: "لسنا بحاجة إلى السلطة، فنحن نستطيع أن نخرج بتظاهرات مليونية ونعدّل ونشرّع القوانين. التوصيات تصل عبر تغريدات زعيم التيار، أو منشورات صالح محمد العراقي، أو عبر خطب الجمعة".
ويؤكد العراقي هذا الطرح قائلاً في خطابه الأحد الماضي: "جرّبنا الإصلاح من داخل العملية الانتخابية والسياسية فلم نلقَ أذناً واعية، بل كان التخوين عدونا. واليوم نجرب الإصلاح من خارج العملية السياسية، فعطلة عيد الغدير نجحت بلا نواب كما نجح قانون التجريم مع النواب".
وخرج أنصار التيار في تظاهرات بالبصرة بعد بيان "وزير الصدر" الأخير، تأييداً لما ورد فيه، كما شهدت بغداد السبت الماضي تظاهرات اعترضت لأول مرة على "إجراء الانتخابات"، قبل أن يصدر العراقي بياناً ثانياً مساء الأحد أيضاً، علق فيه على سؤال من أنصار التيار، لم يؤيد فيه "الوقفات العفوية" المساندة لخطاب الصدر.
وبحسب النائب السابق، فإن "التيار الصدري بحث عن أغلبية مريحة لا تضطره للتحالف مع أي جهة سياسية في حال قرر العودة، أو عن إزالة كل القوى السياسية الحالية".
ويقول العراقي في بيان الأحد: "بديل المقاطعة هو الإصلاح الشامل، وتغيير الوجوه بل وتغيير (الصماخات)؛ لإنقاذ العراق بطرق سياسية وقانونية بلا تدخلات خارجية. وأنّى لهم ذلك!!!".
وتشير أوساط التيار إلى أن الصدر قرر إعطاء خصومه الشيعة "جرعات سياسية مُرّة" حتى موعد الانتخابات المفترض أن يُجرى قبل نهاية العام الحالي.
نحن أو المقابر!
تدفع مواقف زعيم التيار الصدري إلى إرباك حسابات "الإطار التنسيقي"، الذي يرى أن جمهور التيار يجب أن يبقى داخل العملية السياسية لتجنب المفاجآت، بحسب جاسم محمد جعفر، الوزير الأسبق في تصريح لـ(المدى).
ويحذر الشيعة من أن حملات المقاطعة قد تؤدي إلى خلل مكوناتي، وفقاً لوصف عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، ما يعني ذهاب أصوات الشيعة إلى السُنة، ولا سيما في المدن التي تُعرف بـ"المختلطة".
وبالتزامن مع خطاب الصدر، حذر نوري المالكي من "عودة المقابر" في حال تأجيل الانتخابات.
وقال المالكي في احتفال بوزارة الشباب: "على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تُجرَ الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضاف: "عراق اليوم ليس عراق المقابر الجماعية والإرهاب، وسوف نتمسك بقوة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري".