 السليمانية / سوزان طاهر

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في شباط الماضي إيقافَ التعيينات بمختلف أشكالها وتجميدَ المخصصات الإضافية والمكافآت، ضمن إطار «توحيد الإجراءات المالية» بين حكومتي أربيل وبغداد.
وتُعَدّ العلاقة المتوترة بين أربيل وبغداد أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة المالية، فمنذ سنوات يدور الخلاف حول حصة الإقليم من الموازنة العامة، التي غالبًا ما يُؤخَّر إرسالها أو يُخفَّض بسبب عدم الاتفاق على ملفات مثل تصدير النفط من كردستان بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية. وأدى تضخم القطاع العام وارتفاع عدد الموظفين الحكوميين مقارنة بالإيرادات المتاحة إلى عبء مالي كبير على خزينة الإقليم.
وتعتمد نسبة كبيرة من سكان الإقليم على الرواتب الحكومية، ما يجعل الأزمة أكثر تأثيرًا على الحياة المعيشية.

ترهل وظيفي
يقول عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح إن الآلاف من الخريجين في الإقليم لا يجدون فرصًا للتعيين في المؤسسات الحكومية، بسبب إيقاف التعيينات بشكل كلي منذ بداية العام الحالي.
ولفت خلال حديثه لـ«المدى» إلى أنه «ليس ذنب الخريجين في الإقليم الوضع المالي الذي وصلت إليه الحكومة من عجز كبير، بسبب الترهل الوظيفي، والأزمة الاقتصادية والخلاف مع بغداد».
وأشار إلى أن «القطاع الصحي يحتاج إلى 10 آلاف درجة وظيفية لمعالجة النقص الكبير في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز غسل الكلى والعلاج الطبيعي، ولكن بسبب غياب التعيينات فنحن أمام أزمة كبيرة وخانقة في هذا القطاع».

توحيد الإدارة المالية
من جهة أخرى يرى الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم أن إيقاف التعيينات جاء لغرض توحيد الإدارة المالية بين بغداد وأربيل، بعد الاتفاق على صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية.
وبيّن خلال حديثه لـ«المدى» أن «الحكومة الاتحادية وجّهت عدة رسائل إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم تطالب فيها بإيقاف التعيينات والعقود بشكل قطعي، لعدم وجود تخصيصات مالية».
وأشار إلى أنه «يوجد ترهل وظيفي كبير في عدد من القطاعات في الإقليم، ونقص في قطاعات أخرى، وهذا يوضح عدم وجود ترتيب في توزيع الموظفين على القطاعات حسب النقص وحاجة كل مؤسسة».
وشدد على أن «القطاع الصحي في الإقليم يجب استثناؤه من إيقاف التعيينات، لأنه بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف شخص جديد يُعيَّنون في هذا القطاع سنويًا، بسبب الحاجة الماسّة إليهم».
وأضاف أنه «يجب إصلاح الخلل الوظيفي والترهل، وأيضًا الأعداد الكبيرة من الموظفين غير المنتجين في الدوائر والمؤسسات».
وتأتي هذه القرارات في سياق الأزمة المالية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان نتيجة الخلاف على حصة الإقليم من الموازنة، كما سبق أن شهد الإقليم تحديات مماثلة في السنوات الماضية، حيث لجأت الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية وإعادة تنظيم الإنفاق المالي.
وجاءت هذه الإجراءات في ظل استمرار المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي كردستان وآلية توزيع الإيرادات.
وشهد الإقليم موجات من الاحتجاجات والإضرابات من قبل الموظفين الحكوميين، خاصة المعلمين وموظفي القطاع الصحي، مطالبين برواتبهم المتأخرة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تعيينات على موازنة الإقليم
في السياق ذاته قال عضو مجلس الخريجين من كليات ومعاهد إقليم كردستان برهم محمد إن «في كل سنة يتخرج الآلاف من الطلبة من الكليات والمعاهد الحكومية في أقسامها الصباحية والمسائية، وأيضًا الكليات الأهلية، ولا يجدون أية فرصة عمل». ويضيف خلال حديثه لـ«المدى» أن «حكومة الإقليم تتحجج بوقف التعيينات من قبل الحكومة العراقية، لكنها في الوقت نفسه تستطيع تخصيص جزء معين من الإيرادات الداخلية لتعيين عدد من الخريجين سنويًا».
وذكر أن «الخريجين الجدد يتعرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل والشركات الأهلية والقطاع الخاص، ويضطرون للعمل برواتب متدنية جدًا وظروف عمل صعبة وأوقات طويلة، حيث لا يتجاوز الراتب 400 ألف دينار في أفضل الأحوال، وهذا كله بسبب وقف التعيينات».
من جهة أخرى يرى عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جهاد حسن أن الحكومة الاتحادية هي من طلبت وقف التعيينات.
وأوضح خلال حديثه لـ«المدى» أنه «لا يمكن لحكومة الإقليم تحمّل هذا الكم من التكاليف المالية المتعلقة برواتب الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم، كون الحكومة الاتحادية تريد 50 % من الإيرادات الداخلية وتسليم كامل النفط، وهذا يعني أن الأموال التي يحصل عليها الإقليم لا تكفي سوى لتأمين الالتزامات الخدمية التي بذمة الحكومة».
وأعربت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق عن رفضها تحويل ملف رواتب موظفي الإقليم إلى «أداة ابتزاز» من قبل الحكومة العراقية، معتبرة أن «إضعاف كردستان لن يؤدي إلى تقوية العراق»