ترجمة: حامد أحمد

بينما أعلنت شركة التسويق النفطي (سومو) أنّ اتفاقًا بين بغداد وأربيل لإعادة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان التركي بات قريبًا، رحّبت شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بهذا الخبر، مؤكدة أنّ فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي والاستقرار سيكون على الأبواب لكلٍّ من الإقليم والعراق الاتحادي. وفي الوقت نفسه ذكرت شركة DNO النرويجية، إحدى شركات النفط العاملة في الإقليم، أنّها تخطط لاستثمارات إضافية بحفر ثمانية آبار في ترخيص حقل طاوكي عام 2026 ليصل الإنتاج الإجمالي إلى 100 ألف برميل يوميًا.
وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، الثلاثاء الماضي، أنّ اتفاقًا تاريخيًا مع حكومة إقليم كردستان لإعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان بات قريبًا جدًا، ويتوقّع أن يفتح هذا التطور مسارات جديدة لصادرات العراق النفطية، مؤكدة أنّ بغداد وأربيل توصّلتا إلى آلية لاستئناف التصدير من إقليم كردستان.
من جانبها، أعلنت شركة DNO ASA النرويجية العاملة في مجال النفط والغاز، في بيان لها يوم أمس، أنها ترحّب بالتقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومجموعة من شركات النفط الدولية لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في كردستان عبر خط أنابيب العراق – تركيا (جيهان).
وذكرت DNO في بيانها أنها كانت تؤكد مرارًا حرصها على استئناف الصادرات، ولكن وفقًا لاتفاقيات تضمن ضمانات الدفع لكل من المستحقات السابقة والصادرات المستقبلية، وذلك استنادًا إلى الشروط القانونية والاقتصادية والتجارية لعقود المشاركة في الإنتاج التي تملكها الشركات مع كردستان.
ومع توقّع الإعلان الرسمي عن الاتفاق الثلاثي بين حكومة إقليم كردستان (KRG) والحكومة الاتحادية العراقية وشركات النفط الدولية خلال ساعات، يشير الترحيب الإيجابي من جهة تجارية رئيسية مثل DNO إلى أنّ فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي والاستقرار قد يكون على الأبواب لكلٍّ من إقليم كردستان والعراق الاتحادي.
وجاءت هذه الخطوة الحاسمة بعد اجتماع ناجح في أربيل يوم الاثنين الماضي بين مسؤولين من إقليم كردستان ووفد من شركة نفط الشمال الاتحادية العراقية، التي مُنحت السلطة الكاملة لإنهاء إجراءات الاستئناف. ومن المتوقع أن يعيد الاتفاق نحو 230 ألف برميل يوميًا إلى السوق الدولية عبر ميناء جيهان التركي، موفّرًا تدفّقًا ضروريًا من الإيرادات، ومشيرًا إلى توافق صعب تحقّق بعد سنوات من الاحتكاك السياسي والاقتصادي. ووفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات تحدّث لوكالة رويترز، تسعى DNO لحل مسألة استرداد نحو 300 مليون دولار مستحقّة من قبل الإقليم مقابل النفط الذي تم تسليمه قبل وقف الصادرات، وهي جزء من ديون أكبر تُقدَّر بحوالي مليار دولار مستحقّة لجميع الشركات النفطية الدولية عن الفترة من أيلول 2022 إلى آذار 2023. ويحاول الاتفاق الجديد معالجة مسألة المدفوعات المستقبلية من خلال هيكل تجاري معدل. ووفقًا لمسؤولين عراقيين تحدّثوا إلى رويترز، تشمل الخطة الأولية تعيين تاجر مستقل للتعامل مع مبيعات النفط من جيهان بأسعار رسمية تحددها الهيئة العراقية لتسويق النفط (سومو).
وكانت الحاجة الملحّة لإيجاد حل هائلة، نظرًا للأثر الاقتصادي المدمّر لتعليق الصادرات الذي دام نحو ثلاث سنوات. وقد بدأ هذا التعليق بعد حكم صادر عن محكمة تحكيم في الغرفة التجارية الدولية في باريس اعتبر أن تركيا انتهكت اتفاق خط أنابيب 1973 بتسهيل صادرات النفط المستقلة للإقليم دون موافقة بغداد. وعلى الرغم من هذه التحديات والضغط المالي الهائل الناجم عن توقف الصادرات، فقد أظهرت DNO التزامها طويل الأمد بعملياتها في إقليم كردستان. وخلال فترة التعليق اضطرت الشركة لبيع حصتها من النفط «نقدًا وعلى أساس الكمية» عبر شاحنات إلى مصافٍ محلية بسعر منخفض جدًا يقارب 30 دولارًا للبرميل، وهو جزء ضئيل من قيمته في السوق الدولية. ومع ذلك، حتى في ظل هذه الظروف الصعبة، قامت DNO وشريكتها Genel Energy بزيادة الإنفاق لإصلاح الأضرار في حقول طاوكي وفيشخابور بعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في تموز/يوليو 2025.
علاوة على ذلك، وضعت الشركة خططًا طموحة للنمو المستقبلي، بما في ذلك حفر ثمانية آبار جديدة في ترخيص طاوكي عام 2026، بهدف الوصول إلى إنتاج تشغيلي إجمالي يصل إلى 100 ألف برميل يوميًا. ويشير هذا الالتزام بالاستثمار المستقبلي إلى ثقة راسخة في إمكانات الموارد في الإقليم، شريطة وجود إطار تصدير مستقر وتجاري قابل للتطبيق.
ومع الانتهاء من التفاصيل النهائية، هناك شعور واضح بأن نقطة تحوّل تاريخية قد تم الوصول إليها. وقد جرت التحضيرات الفنية منذ أسابيع، مع إجراء اختبارات وصيانة شاملة للبنية التحتية لخط الأنابيب. ويُنظر إلى الاتفاق على أنه خطوة حاسمة نحو استقرار العلاقة المالية بين أربيل وبغداد. وكانت أنقرة قد أوقفت في 25 آذار/مارس تصدير 450 ألف برميل يوميًا من أنبوب التصدير العراق – تركيا (جيهان) في الإقليم بعد أن حكمت محكمة دولية في نزاع استمر تسع سنوات بأن لبغداد الحق في الإصرار على الإشراف على جميع صادرات النفط العراقي، مع إلزام تركيا بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار.
عن: DNO و K24