كشف التحالف الكردستاني، الخميس، عن صرف 90 مليار دينار من موازنة وزارة النفط لحساب الفرقة 12 من الجيش العراقي، مشيرا إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الموضوع، فيما أكد أن قادة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزير النفط "متورطون بهذه القضية".
وقال النائب عن التحالف خالد شواني في مؤتمر صحافي عقده، امس، بمبنى البرلمان مع عدد من النواب الكرد، وحضرته (المدى) إن "هناك وثائق بحوزتنا تشير إلى موافقة وزير النفط عبد الكريم لعيبي على صرف مبلغ 90 مليار دينار من موازنة الوزارة لحساب الفرقة 12 بالجيش العراقي"، مبينا أن "هيئة رئاسة مجلس النواب وافقت على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن صرف المبلغ".
وأضاف شواني وهو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، أن "الغاية من تحويل هذا الحساب لصالح الفرقة 12 هي تسليحها خارج اطار الموازنة والنطاق القانوني"، مشيراً إلى أن "المتورطين في هذه القضية هم قادة في وزارة الدفاع ووزير النفط وقادة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح شواني أن "اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في هذا الموضوع مكونة من اعضاء في لجان النزاهة والقانونية والأمن والدفاع النيابية والنفط والطاقة"، لافتا إلى أن "اللجنة التحقيقية ستستدعي مسؤولين في وزارتي النفط والدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وتنتشر قوات الفرقة 12 في الجيش العراقي في كركوك والمناطق المحيطة بها التي تتولى حمايتها، ويتولى قيادتها اللواء الركن محمد خلف سعيد الدليمي.
وتصاعدت الأزمة السياسية الحالية بين بغداد وأربيل، بعد تراجع جهود التهدئة وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي) عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.
يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.
