 علي حسين

لم أفهم السيد نوري المالكي وهو يقول إن "الدستور لا يشترط أن يكون رئيس الوزراء شيعيً".. هل فعلا يعتقد السيد المالكي ان حكومة الاغلبية اثبتت فشلها، وان خطابات من عينة " ما ننطيها " لم تعد تنفع في هذا الزمن العصيب
على مدى سنوات عشنا مع العديد من سياسيينا وعلى راسهم السيد نوري المالكي وهم يصرون على ان الجميع في العراق عليهم ان يتقبلوا حكم الأغلبية.
ربما سيغضب مني البعض عندما اقول إن طروحات العديد من مسؤولينا وساستنا ومواقفهم تتمتع بمساحة شاسعة من الضباب الكثيف، الأمر الذي يوقع متابعيهم في حيرة من أمرهم عندما يتحدثون، حيث يتداخل الرأي الشخصي مع التحزب الضيق مع رسائل يراد نقلها للمواطن العراقي الذي لا يعرف حتى هذه اللحظة : هل يصدق شعارات " بعد 100 عام ما ننطي الحكم " ام يصدق رغبة السيد المالكي بان يتولى مواطن مسيحي منصب رئيس الوزراء.
ولنعد الى جردة حساب مع السيد رئيس ائتلاف دولة القانون، فهذا هو الاهم هنا.. والتي ستأتي على شكل سؤال يشغل بال العراقيين جميعا وهم يسمعون ما قاله مؤخرا : هل نعيش حقا في بلد ديمقراطي يعيش فيه الجميع متساوين في الحقوق والواجبات، ولا سيما ان الدلائل ما نسمعه كل يوم من اناشيد تتغنى بالمصالحة والدعوة للحوار، لا تعدو كونها مسرحية كوميدية تتحول في بعض المناسبات إلى تراجيديا تدمع لها كل العيون، فنحن نعرف أن ما يقال في الغرف المغلقة يختلف كثيرا عما يقوله في الهواء الطلق من كلمات معسولة للضحك على عقول البسطاء، فما تراه الناس امامها من سلوكيات يقول إننا ابعد ما نكون عن مفهوم الحوار، فلا يزال معظم ساستنا يعتقدون أن كل الذين يخالفونهم الرأي هم خونة، ومنفذي اجندات الخارجية ويجب معاقبتهم.
يدرك المالكي جيدا ان الناس كانت تأمل ببناء وطن يتسع للجميع، لكن الواقع يقول ان البلاد لم تعد تتسع الا لاصحاب الصوت العالي وللسراق وللانتهازيين، ولمن ينالون الحظوة عند ساسة البلد الكبار، وهذا ما جعل منطق الإقصاء أو الإلغاء يسري في الحياة السياسية التي لم تعد تحمل من السياسة سوى اسمها فقط، حيث تحولت الى وكالة تجارية تدار بمنطق الغنائم، وان المعارك التي تخوضها بعض القوى السياسية ليست على بناء نظام سياسي حقيقي، وانما على من يحصل على امتيازات الصفقة ومنافعها.. واصبحت السياسة عند البعض تختزل في منصب او مقاولات او مقعد في البرلمان.
ان ترديد الشعارات والهتافات لا يطمئن الاخرين، ذلك أن المنطق الميكافيلي يتحكم في مواقف معظم المسؤولين.