 واسط / جبار بچاي

طالب مقاولو محافظة واسط الحكومة المركزية بصرف مستحقاتهم التي توقفت منذ أكثر من عام، والبالغة أكثر من 230 مليار دينار بذمة وزارة المالية، رغم إنجازهم للأعمال والمشاريع المحالة إليهم.
وأكد المقاولون وأصحاب الشركات أن توقف صرف مستحقاتهم المالية أدى إلى توقف أغلب المشاريع واندثار أجزاء كبيرة منها، إضافة إلى تسريح الآلاف من العمال والفنيين العاملين في الشركات، وتوقف مئات الآليات المختلفة.
جاء ذلك خلال تظاهرة أقيمت أمام مبنى ديوان المحافظة، طالبوا خلالها الحكومة المحلية بالضغط على وزارة المالية لصرف تلك المستحقات التي توقفت منذ نيسان 2024 ولحد الآن، من دون أن يكون هناك مبرر لهذا التوقف الذي أدى بدوره إلى حصول مشاكل كثيرة، أهمها توقف المشاريع.
وقال رئيس اتحاد المقاولين في المحافظة أحمد محسن في حديث لـ (المدى)، إن «اتحاد المقاولين في واسط يعبر عن أسفه لما يحصل لشريحة المقاولين وأصحاب الشركات البالغ عددهم نحو 450 مقاولاً وصاحب شركة يعملون في المحافظة، لكن توقف صرف مستحقاتهم المالية».
وأضاف أن «عملية توقف صرف المستحقات تركت أثراً سلبياً كبيراً على هذه الشريحة من جانب، وعلى المشاريع المحالة بعدتهم من جانب آخر، حيث توقف القسم الأكبر منها، وقريباً سوف تتوقف كلها نتيجة توقف صرف السلف».
موضحاً أن «مجموع المبالغ التي بذمة وزارة المالية لمقاولي واسط تبلغ 230 مليار دينار عراقي، منها 170 مليار دينار واجبة الصرف بموجب الذرعات الأصولية التي تؤكد إكمال العمل في هذا المشروع أو ذاك». مشيراً إلى أن «أغلب المشاريع تتراوح نسبة الإنجاز فيها بين 80% إلى 90%، لكن المقاولين لم يستلموا من مستحقاتهم سوى الشيء القليل».
وحذر من استمرار تجاهل حقوق هذه الشريحة من قبل الجهات المعنية، وهي وزارتي التخطيط والمالية، كون استمرار ذلك يعني التوقف التام للمشاريع، وبالتالي توقف عجلة الإعمار في المحافظة بعد أن شهدت نهضة عمرانية جيدة.
من جانبه يقول المقاول ماجد ياسر خلفية إن «الحكومة المحلية ملزمة بمتابعة قضية المقاولين وأصحاب الشركات مع وزارة المالية، سيما وأنها الجهة المشرفة على سير الأعمال والمشاريع، وبالتالي تعرف نسب الإنجاز ومقدار استحقاق المقاول أو صاحب الشركة بموجب الكشوفات التي تقدمها دائرة المهندس المقيم، وهي كشوفات واقعية تؤكد نسبة الإنجاز ومقدار السلفة واجبة الدفع». وأضاف «منذ نيسان 2024 توقف صرف السلف للمقاولين، وإذا ما حصلت المحافظة على مستحقات من وزارة المالية فإن الصرف للمقاولين لا يشكل نسبة 10 أو 11 أو 15% من المستحقات الواجبة الصرف، وهذا شيء قليل جداً لا يوازي حجم العمل المنجز».
مشيراً إلى أن «المقاولين مطالبون بصرف رواتب للكوادر التي تعمل معهم من عمال وحرفيين ومهندسين وآخرين بمختلف التخصصات، ما أدى إلى تسريح آلاف الكوادر العاملة، وبالتالي خلق بطالة جديدة وإضافية إلى ما هو موجود، مما يؤثر بشكل أو بآخر على الحياة».
وذكر أن «توقف المشاريع من شأنه أن يؤدي إلى حصول اندثار فيها، وبالتالي لا بد من إضافة تخصيصات مالية أخرى لمعالجة الاندثار، وهذه المبالغ غير مدرجة ضمن تخصيصات المشروع وغير مدرجة في الموازنة».
فيما يؤكد المقاول سلمان رشيد أنه اضطر إلى تسريح 156 عاملاً وحرفياً، إضافة إلى إيقاف 47 آلية تخصصية مختلفة الأغراض، وذلك بسبب توقف الصرف وعدم إطلاق مستحقاته المالية وفق أعمال الذرعة للأعمال المنجزة.
وقال لـ (المدى)، إن «استمرار تجاهل حقوق المقاولين وأصحاب الشركات وعدم صرف السلف المالية لهم سينعكس سلباً على شركاتهم التي تعرضت للتوقف، في وقت أنهم ملزمون بدفع الرسوم والضرائب والمصاريف الأخرى المتعلقة بالعمال والآليات».
مؤكداً أن «المقاولين في واسط ستكون لهم وقفة أخرى أمام وزارة المالية من أجل الضغط عليها مع زملائهم المقاولين في المحافظات الأخرى ممن يعانون نفس المشكلة، من أجل إطلاق مستحقاتهم المالية بموجب ذرعة الأعمال المنجزة لكل مشروع»