متابعة/ المدىكشفت وكالة انباء محلية ان مواقع الكترونية تابعة لوزارات وجهات تنفيذية بإمكانها اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بالمتصفحين.وبحسب تقرير نشرته الوكالة الإخبارية للانباء، امس الثلاثاء فإن العاملين في قسمها الفني كشفوا ان تلك المواقع اخترقت اجهزتهم اثناء معاينة مواقع حكومية.من جانبها حذرت مواقع عالمية من قيام بعض الوزارات العراقية باختراق اجهزة المتصفحين، مؤكدة إمكانيتها من الاطلاع على البريد الاكتروني الشخصي.
وقال الموقع العالمي المختص بفحص الملفات الضارة ان هناك بعض المواقع الحكومية يمكنها اختراق أجهزة متصفحيها والاطلاع على العناوين البريدية.وأكد الخبير الامني في شبكة المعلومات الدولية مأمون رسول ان موقع (Anubis) قدم ثلاثة تحذيرات لمتصفحي مواقع وزارات المالية، النقل، والتربية.والاول يؤكد ان في حال تصفح احد هذه المواقع سيتم زرع ملفات غير مؤقتة داخل الجهاز او الحاسبة.أما الثاني فيشير الى إمكانية تعديل عدادات الامان لجهاز المتصفح، بينما ينبه التحذير الثالث الى امكانية اضافة وتعديل ملفات (الرجستري) التابع لنظام المتصفح.وأضاف رسول ان هذه التحذيرات تعد اشارة الى قدرة اختراق الحاسبة الشخصية لأي متصفح يطلع على موقع الوزارات الثلاث ويمكن الاطلاع على البريد الشخصي.وتنص العقود الموقعة بين الوزارات والشركة المضيفة للمواقع او موفر الخدمة الرئيسي اي الشركة المالكة الاصلية لمواقع الخدمة على عدم استخدام اي (سيرفر) يقوم بتوزيع او نشر او إرسال الفايروسات للاختراق.وحسب نص العقد فإنه من حق الشركة في حال الإخلال في الاتفاق بايقاف الخدمة ومسح الملفات من مواقع الوزارات.وأوضح الخبير الامني ان موقع (Anubis) اجرى مقارنة بين 28 موقعاً على الانترنيت لمدة 90 يوماً، ولم تشهد تلك المواقع اي تحميل او تثبيت برامج ضارة من دون علم المستخدم، سوى موقع وزارة التربية الذي وجد انه يحمل 33 بصمة لبرمجيات او(سكربتات) تحتوي على برامج ضارة يمكن استخدامها كثغرات تؤدي الى اختراق حاسبات المتصفحين.وعند زيارة موقع (غوغل) للبحث عن وزارة التربية يظهر تحذير كتب فيه (دخول او زيارة هذا الموقع سيلحق ضرراً بحاسبتك).وعند مطالبة المشرف على موقع (غوغل) بتوضيح هذا التحذير،قال:عندما يُصاب موقع، يرجع السبب بوجه عام إلى وجود بعض الثغرات الأمنية التي سمحت لأحد المخترقين بالتحكم في الموقع. قد يغيّر المخترقون محتوى الموقع (على سبيل المثال، إضافة رسائل غير مرغوب فيها)، أو يضيفون صفحات إضافية إلى الموقع، وعادة ما يكون ذلك بغرض التصيد الاحتيالي (لخداع المستخدمين للإفشاء عن معلوماتهم الشخصية ومعلومات بطاقة الائتمان).وتوسعت عملية استخدام شبكة الانترنت في العراق الى حد كبير بعد عام 2003 ولكن خدمة الانترنت برغم هذا الانتشار ليست في متناول الجميع. والسبب كما يورده عدنان يوسف الذي يمتلك مركزاً للانترنت في بغداد يعود الى الخدمة"السيئة"للشبكة التي تحتكرها شركات محلية خاصة توفر خدمات لاسلكية لزبائنها وبأسعار مرتفعة مقارنة بالأجور التي تتقاضاها شركات الانترنت في باقي الدول المجاورة للعراق. وتقوم تلك الشركات بشراء خدمة الانترنت من مصادر عالمية وبأسعار تقل كثيرا عن تلك التي تتقاضاها من مشتركيها المحليين. وتأخذ معظم تلك الشركات شكل مقاهي انترنت منتشرة في أنحاء البلاد المختلفة، وهي لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الحكومية بل وحتى لا يتطلب الأمر منها الحصول على رُخص عمل من وزارة الاتصالات العراقية لتبدأ بممارسة أعمالها وتقديم خدماتها بالأسعار التي تحددها هي. ويقابل هذا الأمر زيادة في حدة التذمر الذي يبديه المستفيدون من خدمات الشبكة، ويقول أبو محمد الذي التقيناه في أحد مقاهي الإنترنت إن خدمات الشبكة الالكترونية ضعيفة جدا ويصعب علينا الاستفادة بشكل صحيح من هذه الخدمة.ويضاف إلى ذلك معاناة المستفيدين مما يصفونه بمزاجية أصحاب الشركات في إطلاق خدمة الإنترنت في الوقت الذي يشاؤون والذي يصادف في كثير من الأحيان في أوقات متاخرة.وظهرت مؤخرا خدمات الانترنت التي توفرها شركات اتصالات دولية في العراق تعتمد شبكة اتصالات لاسلكية على نطاق واسع تعتمد بطاقات إعادة الشحن للمشتركين في خدماتها إلّا انها ذات تكلفة باهظة بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم اعتماد بطاقات إعادة الشحن، كما يصف لنا المهندس عمر الجبوري. ويرى هذا المهندس في خدمة الانترنت التي توفرها شركات الهاتف المحمول كذلك انها اقل تكلفة وذات جودة لا تقل عن الخدمة التي تقدمها شركات الاتصالات. وتتفاوت مستويات انتشار خدمة الانترنت في مناطق العراق المختلفة بالمقارنة مع انتشار الهاتف المحمول الذي يلقى رواجاً منقطع النظير في جميع انحاء البلاد. وتحل بغداد بالمرتبة الثانية من حيث انتشار استخدام الانترنيت، وتأتي بالمرتبة الثالثة محافظات وسط وجنوب العراق وتأتي محافظة البصرة في مقدمة تلك المحافظات.