بغداد/ تميم الحسن

تتصاعد في العراق التحذيرات من وجود «ثغرات» في بنية الفصائل المسلحة، بالتزامن مع تهديدات جديدة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد تلك الجماعات.
فعلى مدى عام كامل، بذلت الفصائل جهودا لتجنب الضربات العسكرية، كان آخرها التخلي عن قانون «الحشد الشعبي».
وفي الأسبوعين الماضيين بدأت بعض الفصائل بإخلاء مقراتها، بعد إدراج الولايات المتحدة «أربع جماعات عراقية مسلحة» ضمن قوائم الإرهاب. كما دفعت تقارير أمنية الحكومة إلى تقديم مقترحات لدمج الفصائل قبل أن تتفاقم الأزمة.
وتجنبت الجماعات المسلحة مؤخرا استخدام الهواتف النقالة خشية الاختراق الإلكتروني، كما حصل مع «حماس» و«حزب الله»، بحسب تقرير إذاعة «مونتي كارلو».
وفي تصريح لافت، حذر جواد حسن نصر الله، نجل الزعيم الراحل لـ«حزب الله اللبناني»، العراقيين من تلك الخروقات، داعيا في لقاء مع محطة عراقية إلى «الوحدة والتلاحم» وعدم السماح لأي ثغرة أن يستغلها الإسرائيليون أو الأميركيون.
وكان نجل نصر الله قد شارك في احتفالية أقامتها «هيئة الحشد الشعبي» الجمعة الماضية في ساحة التحرير بذكرى اغتيال والده.
في السياق نفسه، رفض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تهديدات نتنياهو، مؤكدا في مؤتمر صحفي بنيويورك أن أي استهداف لمواطن عراقي يعد استهدافا للعراق بأسره.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الميليشيات في العراق ما زالت تعيش حالة رعب هي وقادتها، مهددا في كلمة ألقاها خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بأنه «في حال هاجموا إسرائيل فسيقضى عليهم أيضا»، وفق تعبيره.
كما وجه في كلمته ذاتها تهديدات لعدد من دول المنطقة، مؤكدا إصراره على مواصلة الحرب على غزة ورفضه إقامة دولة فلسطينية.
وجاءت هذه المواقف في وقت لم يلتق فيه الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، والذي عد الأكبر بين الوفود، بأي مسؤول أميركي حتى الآن، وسط مؤشرات على تعثر العلاقة بين بغداد وواشنطن.
ورغم أن قادة الفصائل وصفوا تهديدات نتنياهو الأخيرة بأنها «غير مهمة»، إلا أن تحركاتهم تشير إلى التزام بهدنة غير معلنة منذ وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل قبل نهاية 2024، حيث لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه تل أبيب منذ ذلك الحين.
كما أفرجت الفصائل قبل ثلاثة أسابيع عما قالت إنها «جاسوسة إسرائيلية»، وتراجعت عن تمرير قانون «الحشد الشعبي» الذي كان سيمنح الهيئة صلاحيات تضاهي وزارة الدفاع.
وكانت «المدى» قد كشفت في وقت سابق عن تلقي زعامات شيعية رسائل أميركية وبريطانية شددت على ضرورة «تجنب تعرض العراق للضربات الإسرائيلية».
بنك الأهداف
بالموازاة، يرى إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، أن «شرط نتنياهو» بالرد على الفصائل إذا ما هاجمت إسرائيل، «غير مطمئن تماما للحكومة العراقية ولا حتى للفصائل المسلحة»، معتبرا أن «رد الفعل السريع لوزير الخارجية فؤاد حسين خير دليل»، في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة في نيويورك.
وأضاف الشمري لـ«المدى»: «إسرائيل طالما تناور في تصريحاتها، فهي في الوقت الذي ترسل فيه إشارات طمأنة، تضع في حساباتها تنفيذ خطط يمكن من خلالها القضاء على كل ما يهدد أمنها ووجودها». وأشار إلى أن حديث نتنياهو عن ردع الفصائل العراقية تأكيد واضح على أن «الفصائل ما زالت ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي».
وتابع الشمري أن «تخلي الفصائل العراقية عن مبدأ وحدة الساحات والمقاومة وعن شعاراتها المرتبطة بالعداء للولايات المتحدة وإسرائيل قد لا يعفيها – حتى في ظل هدنة – من عمليات الاستهداف، خصوصا وأن نتنياهو تحدث صراحة عن إكمال المهمة».
واعتبر الشمري أن وضع العراق ضمن الجهات المستهدفة من قبل إسرائيل «يضاعف احتمالية الهجمات الإسرائيلية على قادة الفصائل، وقد يطال بعض المؤسسات المرتبطة بها»، مبينا أن «قادة الفصائل يعيشون قلقا متزايدا من احتمال استهدافهم في أي لحظة».
وطالما رفضت الفصائل في العراق التخلي عن السلاح رغم انخراطها في العملية السياسية والانتخابات، فيما تؤكد بغداد أن تلك الجماعات «تحت السيطرة».
كما يرى الشمري، الذي يترأس مركز التفكير السياسي، أن الهدنة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة وإسرائيل «لن تدوم وستنهار»، خاصة مع مؤشرات عودة المواجهة بين إيران وإسرائيل، والتي ستكون أشد من وجهة نظره. وأضاف: «قد تتخذ الضربات الإسرائيلية المقبلة ضد إيران السيناريو نفسه مع حزب الله عبر اغتيال قيادات أو استهداف حكومة الحوثيين، وحينها ستشعر الفصائل العراقية بأنها هدف متاح، ما سيدفعها إلى خوض اشتباك وجود والمشاركة في الحرب القادمة بين الطرفين».
ويفترض أن تكون قد دخلت، يوم السبت (أمس)، حزمة العقوبات الجديدة على إيران حيز التنفيذ لمنعها من امتلاك السلاح النووي، بعد فشل محاولات دولية لتأجيل فرض تلك الإجراءات.
كماشة العقوبات
وفي هذا السياق، يعتقد غازي فيصل، الدبلوماسي السابق، أن العراق قد يتعرض لعقوبات في حال خرق العقوبات المفروضة على طهران.
وقال فيصل لـ«المدى» إن «العراق بعد سريان العقوبات سيكون في وضع حساس للغاية، حيث ستقيد الشركات النفطية والغازية وشركات الطاقة بمختلف أنواعها، فضلا عن الصناعات العسكرية وحتى المدنية، من التعامل مع إيران»، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من السوق الإيرانية عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «العقوبات القصوى».
وكانت واشنطن قد رفضت الأسبوع الماضي عقدا لتوريد الغاز من تركمانستان إلى العراق، بحجة تعارضه مع حزمة العقوبات الأميركية على إيران.
ويؤكد فيصل أن تفعيل مجلس الأمن لآلية «الزناد» سيؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على التسليح النووي، بالإضافة إلى طيف واسع من العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
وبين، وهو يترأس أيضا «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية»، أن «أي دولة ستتعامل مع إيران أو تخرق العقوبات الدولية ستواجه عقوبات صارمة».
ولفت إلى أن العقوبات الجديدة ستفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، التي تعاني أصلا من تضخم يتجاوز 90%، مع وجود أكثر من 35 مليون شخص تحت خط الفقر، ونصف مليون إيراني يعتمدون على السلة الغذائية الشهرية المدعومة منذ عهد أحمدي نجاد، فضلا عن سبعة ملايين عاطل عن العمل، وانتشار مافيات الجريمة المنظمة والفساد المالي.