بغداد/المدى
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن تنفيذ ما يُعرف بـ"آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي يُعدّ إجراءً "غير قانوني"، مشدداً على أن طهران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لتلك القرارات، بما في ذلك ما يتعلق بتعليق تخصيب اليورانيوم.
وقال قاليباف، خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإيراني، إن "العقوبات المنصوص عليها في هذه القرارات ليست ذات أهمية مؤثرة مقارنة بالعقوبات الأميركية"، معتبراً أن التفاوض بالنسبة للدول الغربية هو مجرد وسيلة لـ"الخداع والضغط بهدف نزع القوة الصاروخية الإيرانية".
وحذّر قاليباف من أن أي دولة تتخذ إجراءً ضد إيران استناداً إلى هذه القرارات، ستواجه رد فعل إيراني مماثل، مؤكداً أن "امتلاك القوة هو العامل الأساسي في الحفاظ على مصالح إيران القومية وأمنها".
