أكدت وزارة النفط عدم وجود نية لنقل مصفى الدورة من موقعه الحالي، مشددة على خضوعه لمعالجات بيئية تقلل من حجم الانبعاثات الصادرة عنه.

وقال مدير شركة مصافي الوسط التابعة للوزارة، هيثم إبراهيم محسن، في تصريح وتابعته (المدى)”: إن المصفى لن يتم نقله كما يشاع، إذ لا يوجد في الوقت الراهن ما يستدعي ذلك، إلا في حال تراجعت الجدوى الاقتصادية لتشغيل وحداته، أو حصل اكتفاء بالحاجة النفطية، عندها فقط يمكن التفكير بإنشاء مصفى بديل في موقع آخر.

وأضاف أن معدل ما يطلقه مصفى الدورة من ملوثات لا يتجاوز 500 متر مكعب يومياً، في حين أن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تحرق قرابة خمسة آلاف متر مكعب يومياً من المشتقات النفطية، يضاف اليها المولدات الأهلية والمركبات العاملة داخل مدينة بغداد.

وأشار محسن إلى أن حصة المصفى من الانبعاثات لا تتعدى نسبة واحدٍ لـ 60 من مجموع الملوثات، أي ما يمثل جزءاً من 25 جزءاً لحجم التلوث الكلي في بغداد، مقارنة بالمطامر الصحية وبقية المصادر الملوثة.

وأكد أن محطات الكهرباء التي تعتمد الوقود الأسود، هي المتسبب الأكبر في التلوث، إذ تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 64 بالمئة من الانبعاثات على مستوى البلاد، ومعظمها لا يخضع لأي معالجة بيئية، الأمر الذي يجعل تحميل المصفى وحده المسؤولية عن هذا التلوث، أمراً غير منصف.

وبين محسن أن الشركة وضعت خطة شاملة للمعالجات البيئية، تتضمن تنفيذ مشروع خاص سيتحمل المصفى تكاليفه بالكامل، ويتوقع أن يُسهم خلال مدة قصيرة في إنهاء الانبعاثات بشكل شبه كامل، موضحاً أن المشكلة الحالية ترتبط بخط أنابيب الغاز الذي يغذّي الأفران، إذ سيتم استبداله قريباً بما يضمن حرقاً طبيعياً من دون انبعاثات دخانية.