 بغداد/ عماد جاسمبعد تعدد التظاهرات والاحتجاجات التي تؤكد كشف ملفات الفساد ومحاسبة سراق المال العام وتحويلهم للقضاء، تحاول لجنة النزاهة في البرلمان على ما يبدو إرضاء الشارع العراقي الغاضب والمطالب بمتابعة المفسدين وسن التشريعات المتوقفة المتعلقة بموضوع النزاهة.
وسارع أعضاؤها إلى تحديد اجتماعات شبه يومية لدراسة مطالب الناس المحتجين وبحث كيفية التعامل معها والرجوع إلى تجاوزات المحافظين والوزراء والمدراء العامين والتحرك نحو استجواب كل مسؤول كشفت في دائرته أو مؤسسته عمليات تزوير أو رشوة ولم يحقق بها.ويشير جعفر الموسوي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب إن اللجنة جادة في وضع برامج مراقبة فعلية لأجهزة الدولة وتحديد الخروقات المالية والإدارية بعد أن كان هناك اثر لغضب الشارع عبر خروجه في تظاهرات تندد بتراخي الدولة والحكومة في التعامل مع ملفات الفساد المستشري في عموم مؤسسات الدولة.وقال ان الاحتجاجات تجعل النواب أمام مسؤولية مضاعفة للتعامل بحزم بعيدا عن أي محسوبيات أو انتماءات سياسية أو طائفية، معترفا بوجود تقصير في عمل البرلمان السابق من ناحية استجواب الوزراء وتحديد الأخطاء في هدر المال العام.وأشار الى ان لجنة النزاهة قدمت حزمة قوانين تتعلق بمكافحة الفساد من اجل القراءة الأولية لعدها للإقرار العاجل من أهمها قانون هيئة النزاهة وقانون المفتشين العموميين وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون الأحكام الجزائية، وكل تلك القوانين ستقر بأسرع وقت لأنها تخدم العملية الرقابة، بعد كانت معطلة بسبب خلافات سياسية ولتراخي البرلمان السابق في مناقشتها، مضيفا: إن اللجنة حتمت على كل مسؤولي الدولة والحكومة من وزراء ووكلاء ومدراء ونواب أيضا الإسراع بتقديم شهاداتهم الدراسية للتأكد من صحتها. إلا إن رشيد غويلب القيادي في الحزب الشيوعي العراقي يشكك في خطط وبرامج البرلمان ولجنة النزهة فيه الداعية إلى إصلاح النظام المالي والادراي وعرض المفسدين أمام الناس والنظر بلفات الفساد، معتبرا إن المحاصصة هي الفساد الأكبر الذي يمنع أي نوع من المراقبة الجادة.واضاف: إن المواطنين لم يلمسوا أي تحرك فاعل وحقيقي في إطار مكافحة الفساد من قبل الجهات التشريعية والحكومية، إذ مازالت الخطوات خجولة ولا تخرج من كونها كسب ود الشارع وتكرار الوعود بمحاسبة المفسدين الذين تحميهم أحزابهم الكبيرة، ومن المؤسف أنهم أبعد ما يكون من المراقبة.وتوقع غويلب إن يزداد غضب الناس إذ ما تأخر السياسيون والبرلمانيون في إحداث قفزات ونقلات مهمة في طرق مكافحة الفساد والقصاص من سارقي قوت الفقراء لان صبر العراقيين قد نفد على حد تعبيره ولن يخدع بالوعود والتسويف.وقال انه من الأجدر على البرلمانيين أن ينصتوا لصراخ ومطالب الناس ويعجلوا بسن التشريعات المعطلة وعزل القيادات الفاسدة والفاشلة مهما كانت درجة قرابتها من الأحزاب.في سياق آخر، قالت عضو لجنة الخدمات والاعمار في البرلمان النائبة فيان خضر إن هناك ملفات وصلت الى لجنة الخدمات تفيد بان عددا كبيرا من المبالغ المخصصة لبعض بلديات محافظات العراق"مجهولة"، مشيرة الى ان هناك 22 مليار دينار"غير معروفة"في احدى بلديات هذه المحافظات.وأوضحت خضر امس الاثنين ان هناك ملفات وصلت الى لجنة الخدمات تفيد بان عددا كبيرا من المبالغ المخصصة لبعض بلديات محافظات العراق مجهولة، مضيفة: ان هناك 22 مليار دينار غير معروفة في احدى بلديات هذه المحافظات.واشارت الى ان لجنة الخدمات والإعمار وبالتعاون مع هيئة النزاهة ستفتح ملفا تحقيقيا بخصوص اختفاء هذه الاموال.وقالت خضر إن لجنة الخدمات تطالب بان تكون هناك لجنة تنسيقية بينها وبين رئاسة البرلمان بخصوص ملف الخدمات وتحديد آليات هذا الامر للتعجيل بتقديم الخدمات للمواطن، داعية رئاسة البرلمان الى وضع سقف زمني بمدة لا تتجاوز 15 يوماً لتفعيل هذه اللجنة.وأضافت"نطالب ايضا بتقارير شهرية من رئاسة مجلس النواب لتقييم الوزارات وان ترسل الوزارات الخدمية خططها لنا"، مبينة ان"هناك عددا من الشكاوى التي وصلت الى لجنة النزاهة من المحافظات ستعرضها اللجنة على رئاسة البرلمان".