بغداد/ إيناس طارقكشف مصدر نيابي وجود أكثر من 189 ملف فساد مالي وإداري، يثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة تتعلق بإبرام عقود وصفقات مشبوهة غالبيتها في وزارة الكهرباء والتجارة والداخلية والدفاع. وأشارت المصادر لـ"المدى" إلى أن جهات وكتلاً سياسية تعرقل فتح هذه الملفات
 في لجنة النزاهة البرلمانية، في وقت كشف عن هدر 65 مليون دولار من قبل وزارة التجارة لاستيرادها مواد منتهية الصلاحية سيتم حرقها.وأكدت لجنة النزاهة أن هناك معلومات وملفات تشير إلى تورط مسؤولين كبار في الدولة في عقد صفقات مشبوهة وغير مطابقة للمواصفات الأمر الذي يحاول البعض من الكتل السياسية محاولة عدم فتح هذه الملفات.لكنها أكدت أن اللجنة في البرلمان مصممة على كشف الأسماء والمتورطين في هذه الصفقة بغض النظر عمن يقف وراءها، مشيرا إلى أن اللجنة الآن تتبع الحيادية والنزاهة في التحقيق ولا يمكن حماية سارق على حساب الشعب. أما النائب مشرق ناجي من التيار الصدري علق في تصريح لـ(المدى) داعيا هيئة النزاهة إلى أن تطبق النزاهة في عملها، "يجب تعديل قانون الأصول الجزائية وإلغاء (المادة 136 ب) والتي تنص على أحقية الوزير بالموافقة والسماح لموظف مطلوب بالتحقيق معه من قبل القضاء وفي حالة رفض الوزير استدعاء مدير أو وكيل فان القضاء لا يمكن أن يطبق هناك لأن السماح بالاستجواب يعتبر من صلاحية الوزير.وأضاف ناجي أن الفساد مستشر في الدوائر الحكومية بشكل مخيف ما جعل البعض يستخدمه ذريعة لتبرئة أعماله وآخرها هو الكشف عن صفقات لوزارة التجارة يشترك بها مدراء عامون ومسؤولون كبار تسببوا بخسارة البلد 65 مليون دولار بعد استيراد بضاعة مغشوشة. التفاصيل ص3