بغداد/ المدىفي وقت لم تنته فيه أزمة إخلاء مقرات أحزاب سياسية عراقية، شددت النائبة منى العميري على إن إعادة الممتلكات المصادرة من زمن النظام السابق لا تعود إلى أصحابها إلا بقرار سياسي لان مصادرتها كانت بقرار سياسي. وكان مجلس النواب قد اصدر خلال العام الماضي قانون هيئة نزاعات الملكية رقم 13 لسنة 2010 والذي بحسب خبراء قانونيين ينظم مسألة حسم الأراضي التي تمت مصادرتها في زمن النظام السابق.
"التشريع الذي ينظم هذه القضية سياسي وقانوني في الوقت عينه، كون جميع التشريعات الصادرة من مجلس النواب سياسية" يؤكد الخبير القانوني طارق حرب في اتصال هاتفي مع "المدى".وعلى ما يقول حرب فأن القرار السياسي الذي تتكلم عنه العميري صادر منذ 2010 كون مجلس النواب سلطة سياسية. وفق ما قاله الخبير القانوني فأن هناك الآلاف من الدعاوى التي تتعلق بالأراضي التي تمت مصادرتها في زمن النظام السابق لاسباب قومية او عرقية حسمتها هيئة نزاعات الملكية.بدورها قالت العميري عن ائتلاف دولة القانون في مؤتمر صحفي أمس إن حجم الظلم الذي انزله النظام السابق شمل جميع أبناء الشعب العراقي خلال فترة حكمه.