بغداد/ داود العليكشف أمس عن معلومات تفيد بوجود أخطاء فادحة تهدد برنامج البطاقة التموينية بالانهيار، بسبب تلف كميات كبيرة من المواد.وقالت مصادر مطلعة إن تقارير حكومية تفيد بان عدداً كبيراً من مسؤولي المخازن التابعة لبرنامج البطاقة التموينية لا يعرفون شيئاً عن عملهم.
وأفادت أن عمليات الخزن الخاطئ وعمليات فساد رافقت تجهيز ونقل المواد ساهمت في خسارة أطنان كبيرة من مواد التموينية.وتابعت: "إن مواد غذائية وبكميات كبيرة باتت في حكم المنتهية صلاحيته". من جهتها، أكدت لجنة النزاهة البرلمانية أنها تتابع وتراجع ملفات وعقود وزارة التجارة من سنة 2008- 2010.وكشفت اللجنة أنها سترسل ثلاثة أعضاء الاثنين القادم للتحقيق في تصريحات وزير التجارة في جلسة مجلس النواب. وكان وزير التجارة قد أشار إلى وجود كميات من المواد الغذائية الفاسدة في مخازن أم قصر في البصرة. وذكر العلواني أن اللجنة ستتحقق من التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة وتقوم بجرد الكميات الموجودة في المخازن وبيان أسباب تلف هذه المواد، على أن تقدم تقريرا مفصلا حول وجود هذه المواد.وتستقبل موانئ البصرة بشكل شبه يومي بواخر أجنبية محملة بأطنان من المواد الغذائية وفي صدارتها مادة الحنطة، لكنها تدخل على الفور إلى مخازن الميناء، غير أن طريقة الخزن السيئة والطويلة تعرض المواد إلى التلف.وكان نواب قد صرحوا لوسائل إعلام مختلفة، على خلفية اكتشاف مواد تالفة في مخازن ديالى، إن هذه الكميات الكبيرة لو جهزت للمواطنين لحلت بالبلاد كارثة لا تحمد عقباها". وكان مجلس النواب قد ضيّف أمس الأول نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزراء التجارة، والبلديات، والأشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية.يشار إلى انه تم الكشف، في وقت سابق، عن وجود كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية في مخازن محافظة ديالى منتهية الصلاحية.وأفادت تقارير صحفية أن جهات برلمانية اكتشفت وجود 400 طن من الشاي و124 طنا من الدهن وعشرات الأطنان من مادة الفاصوليا منتهية الصلاحية وكانت مطروحة في المخازن منذ أربع سنوات بانتظار أمر من الوزارة لإحراقها.وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستزيد حصص البطاقة التموينية فضلا عن تخصيصها مبالغ لتغطية فرق شراء الحنطة والشلب من المزارعين بعد ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية منذ مطلع التسعينيات، الا ان سوء التجهيز والفساد اضرا كثيراً بالقوت الاساسي لهم.