 متابعة / المدى

تتصاعد التحذيرات في محافظة الأنبار من تفاقم ظاهرة الصيد الجائر التي تهدد الثروة السمكية وتخل بالتوازن البيئي، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات وتفعيل دور القوات الأمنية لحماية الأنهار والموارد الطبيعية.
قال مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح، إن عمليات الصيد الجائر تنتشر في أغلب مناطق المحافظة، واصفًا إياها بالظاهرة المقلقة التي تستوجب معالجة عاجلة. وأوضح أن المديرية وجهت كتابًا رسميًا إلى محافظ الأنبار، الذي بدوره خاطب الشرطة النهرية في جميع الأقضية لمتابعة هذه الممارسات.
وبيّن ناجح أن أغلب عمليات الصيد الجائر تجري في أوقات متأخرة من الليل، فيما تعمل الفرق البيئية خلال ساعات الدوام الرسمي وأحيانًا خارجه، مشددًا على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب متابعة مباشرة من القوات الأمنية. وأضاف أن كتبًا رسمية أُرسلت أيضًا إلى جميع قائممقامات الأقضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن المديرية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المحلية والأمنية للحد من هذه الممارسات، غير أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تفعيل القانون بحق المخالفين وتكثيف الرقابة، إلى جانب التوعية المجتمعية بمخاطر الصيد الجائر.
من جانبه، حذر الناشط البيئي يحيى المحمدي من خطورة استمرار الصيد الجائر على الأنهار في الأنبار، موضحًا أن هذه الممارسات غير القانونية تهدد بشكل مباشر الثروة السمكية التي تعد ركيزة مهمة للأمن الغذائي وموردًا اقتصاديًا لعائلات كثيرة.
وأضاف أن استخدام المتفجرات أو المواد السامة أو الشباك غير النظامية يؤدي إلى إبادة أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة والكبيرة، مما يضعف قدرة المسطحات المائية على تجديد مخزونها. وأشار إلى أن ذلك يفضي إلى تراجع التنوع البيولوجي وانقراض بعض الأنواع المحلية التي تشتهر بها أنهار المحافظة.
وأوضح أن الخطر يمتد ليشمل التوازن البيئي ككل، إذ تتأثر الطيور والحيوانات التي تعتمد على الأسماك كغذاء رئيسي، فضلًا عن الأضرار التي تصيب جودة المياه وصحة الإنسان.
وشدد المحمدي على أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على الأجهزة الرسمية، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا يشارك فيه الصيادون والسكان القريبون من الأنهار، داعيًا إلى إطلاق حملات تثقيفية في المدارس والجامعات والجوامع للتعريف بمخاطر الصيد الجائر وربطها بمصالح المجتمع المباشرة.
كما طالب بتفعيل العقوبات القانونية بحق المخالفين بشكل صارم وعدم الاكتفاء بالتحذيرات أو الغرامات البسيطة، معتبرًا أن خطورة هذه الممارسات لا تقل عن أي جريمة بيئية تمس حياة المجتمع ومستقبله.