 متابعة / المدى

تتصدّر مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة أجندة الاتصالات الأميركية-الإسرائيلية والعربية، مع حديث عن «حدث استثنائي» و«خطة من 21 بنداً». وبينما يؤكد ترامب تلقيه «ردوداً إيجابية عربياً وإسرائيلياً»، تكشف التقارير عن خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وضغوط على بنيامين نتنياهو قبيل لقائهما المرتقب، وسط تباينات فلسطينية حول شروط أية تسوية.
وتأتي المبادرة الأميركية في سياق تصعيد عسكري في غزة وتكتلات سياسية داخل إسرائيل، حيث يشير محللون إلى أن قبضة التيارات اليمينية المتشددة تزيد كلفة أي خطوة تفاوضية. ويعرض ترامب خطته باعتبارها مدخلاً لوقف الحرب في القطاع والانتقال إلى مسار سياسي أوسع يشمل تطبيع العلاقات وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، على أن تبقى تفاصيل البنود رهن الإعلان الرسمي.
وفق تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» ومنصات عربية، يؤكد ترامب أن اجتماعاً مع نتنياهو يهدف إلى دفع اتفاق غزة قدماً، وأن الردود الأولية من إسرائيل وعدد من القادة العرب «إيجابية للغاية». ويذهب بعض الطرح التحليلي إلى أن ترامب يتعامل مع الملف بمنهج «عملي» يربط وقف الحرب في غزة بترتيبات إقليمية أوسع، مع إبقاء ملف إيران في الحسبان ضمن إدارة متعددة المسارات.
على الجانب الإسرائيلي، تعكس المواقف المُعلنة جملة شروط تعتبرها أحزاب اليمين «خطوطاً حمراء»، أبرزها نزع سلاح حركة حماس بالكامل، ورفض إقامة دولة فلسطينية في غزة، والإبقاء على إشراف أمني إسرائيلي شامل على القطاع. ويؤكد عضو كنيست أن الجمهور ووسائل الإعلام يضغطان لإعادة جميع المخطوفين دفعة واحدة، مع تقليص أي دور سياسي أو أمني لحماس مستقبلاً. وفي المقابل، يلوّح بعض الوزراء بتصعيد عسكري إذا لم تُنفَّذ متطلبات نزع السلاح، ما يبرز تعقيدات التوافق داخل الائتلاف الحاكم.
تكشف مواد إعلامية أن واشنطن وتل أبيب تعقدان اتصالات مكثفة عبر قنوات متعددة، شملت لقاءً لساعات في نيويورك بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر مع نتنياهو، سعياً لتسوية خلافات متبقية حول الخطة الأميركية. وتنقل منصة «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين إشارات إلى انزعاج داخل الدوائر الأميركية من «مماطلة» في الحسم، مع توقع ممارسة ضغط مباشر خلال لقاء ترامب ونتنياهو للوصول إلى اتفاق بشأن غزة. كما يُشار إلى أن أي إعلان نهائي قد يتوقف على تفاهم أولي يوازن بين اعتبارات الشراكة الائتلافية في إسرائيل ومتطلبات وقف شامل لإطلاق النار. يتصل مسار الخطة كذلك بترتيبات الحوكمة في غزة «اليوم التالي». وتطرح مصادر إسرائيلية إسناد دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة، كخيار لإغلاق فراغ إداري مع الإبقاء على محددات أمنية صارمة. ويُفهم من ذلك سعي الحكومة الإسرائيلية إلى المواءمة بين امتصاص ضغوط داخلية، وضمانات أمنية، وتنسيق إقليمي يحد من المخاطر الميدانية.
على المقلب الفلسطيني، تشير قراءات تحليلية إلى أن الانقسامات بين القوى الفلسطينية تُضعف القدرة على الإمساك بزمام المبادرة. ويؤكد متابعون أن أي اتفاق قابل للتنفيذ يجب أن يحافظ على الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وغزة، وأن إدارة منفصلة للقطاع تفقد التسوية مضمونها وتهدد الاعتراف الدولي بمسار دولة فلسطينية موحّدة. كما يُعد الموقفان المصري والأردني ركيزة في منع حلول أحادية أو ترتيبات تُفضي إلى تهجير أو تغيير ديموغرافي قسري.
دولياً، يبرز تأثير الرأي العام والضغوط الحقوقية على العواصم الغربية. وتشير تحليلات إلى تباينات متزايدة داخل الساحة الأوروبية والأميركية بفعل تداعيات الحرب الإنسانية، ما يدفع إلى مراجعات سياسية محدودة لدى بعض الحكومات. وتراهن المقاربة الأميركية الجديدة على تحويل تلك الضغوط إلى نافذة لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي متدرّج، مع مراقبة عربية ودولية للتنفيذ.
في ضوء ذلك، تتشكل ثلاث مقاربات رئيسية لسيناريوهات الأسابيع المقبلة: أولها نجاح جزئي يفضي إلى وقف إطلاق نار وتنفيذ بنود أساسية من الخطة، مع ترحيل القضايا السياسية الكبرى؛ ثانيها مماطلة سياسية داخل إسرائيل تُبقي على حالة اللاتحديد وربما تفتح باب انتخابات مبكرة؛ وثالثها ضغط أميركي متزايد لربط الهدنة بخطوات حوكمة وأمن مرحلية في غزة تحت إشراف دولي-إقليمي.
يبقى العامل الحاسم هو قدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط تأثير اليمين المتشدد، وقدرة الفاعلين الفلسطينيين على التوافق المؤسسي. ومع أن واشنطن تشير إلى «استجابة إيجابية أولية» عربياً وإسرائيلياً، إلا أن تطبيق «خطة الـ21 بنداً» يتطلب توافقاً عملياتياً حول ملفات الأسرى، ونزع السلاح، وترتيبات الأمن والحوكمة، بما يضمن عدم تفريغ التسوية من مضمونها السياسي والقانوني.