وائل نعمة ...... عدسة – أدهم يوسف" أستقيل من كافة المناصب السياسية وأتمنى أن يقوم الآخرون بالخطوة نفسها ". الاعتراف هذا جاء على لسان وزير الدفاع الألماني، كارل غوتنبيرغ حين قدم استقالته قبل اسابيع،على خلفية مزاعم بأنه قام بالانتحال الأدبي في أجزاء من رسالة الدكتوراه الخاصة به.
ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن غوتنبيرغ قوله "إنني أذهب ليس بسبب رسالة الدكتوراه، رغم أنني أتفهم أنها قد تكون سبباً كافياً من وجهة النظر الأكاديمية، وإنما بسبب الشك في قدرتي على القيام بمسؤولياتي بالكامل" تحت وطأة الضغوط الحالية.مقابل خطوة الوزير الالماني يصر العديد من المسؤولين  في العراق على الاختباء وراء شهادات زورت سواء في داخل العراق أم خارجه، .. وحين تتضارب المصالح تخرج الشهادات المزورة الى الوجود فيبدأ تراشق الاتهامات بين الجميع، فهذا لم يكمل مرحلة المتوسطة لكنه اليوم حصل على شهادة دكتوراه في التاريخ، وذاك لم يتجاوز الابتدائية ولكنه اليوم يضع قبل اسمه حرف الدال، بل ان البعض منهم صنع درجات علمية خاصة به.. في السنوات الماضية كان المزورون يملأون شارع (مريدي) في مدينة الصدر يزورون هوية احوال مدنية او جواز سفر ينجو به مطلوب من ملاحقة اجهزة امن صدام..والبعض يزور شهادة الابتدائية ليحصل على وظيفة بسيطة..لكن اليوم تحولت  اكثر وزارات الدولة الى شوارع مريدي جديدة.. قضية تزوير الوثائق الدراسية اصبحت اليوم موضوعا شائكا وايضا لغما يخاف الكثير الاقتراب منه..فعندما توجهنا الى هيئة النزاهة لتعرف رأيها في هذا المجال، فقد كان للهيئة سباقة في الاعلان عن اكتشفاها للشهادات المزورة لكنه يبدو وامام ضغوط كبيرة  قررت عدم الخوض في الموضوع، حيث اكد عمار الشبلي ان اللجنة اتفقت بعدم اعطاء معلومات عن تفاصيل ملفات التزوير،لاسباب عزاها عضو لجنة النزاهة بالامنية، لعدم احتياط المزورين الاخرين غير المكتشفين الى الآن.الشبلي وهو النائب عن ائتلاف دولة القانون اشار في حديث لـ "المدى" الى ان الشهادات المزورة المكتشفة  موزعة بين وزرات ومؤسسات الدولة كافة، معتقدا ان نسبها عالية قد تصل الى 10% من عدد الموظفين الاجمالي في كل دائرة حكومية.معتقدا في الوقت نفسه ان الامر حساس ويحتاج الى العمل بدقة وتأن لان بعض الشهادات كان يعتقد بأنها مزورة وبعد التدقيق وجدت عكس ذلك، فيما كانت وثائق اخرى جلبها اصحابها من موظفي الدرجات الخاصة  وقدموها الى لجنة النزاهة مدعين صحتها فيما كانت النتيجة بانها مزورة.النائب شدد على ان معظم الشهادات المزورة هي من البكالوريوس فما فوق، والصادرة من الداخل اكثر من الشهادات القادمة من خارج البلاد، مشيرا الى ان الوثائق الممنوحة من الكليات الاهلية هي الاكثر تزويرا بين الكليات الاخرى، اضافة الى ان العدد الاكبر من الشهادات زورت خارج الجامعات وبعيدا عن انظارها.يشار الى ان عدد من الشهادات المزورة كانت ممنوحة من الكليات الاهلية التي ازداد انتشراها بشكل ملفت بعد عام 2003 ما دعى الحكومة الى اغلاق وانذار عدد منها.بالمقابل كان قد كشف وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي عن اكتشاف 7000  شهادة مزورة منذ 2003 لحد الان. كما لم تقم الوزراة وكالعادة بكشف اسماء الموزرين، وفيما لو كان بينهم بعض الشخصيات السياسية والبرلمانية، وعزت الوزراة في حينها اسباب الصمت الأخيرة أن الوزارة مسوؤلة  عن كشف الشهادات والوثائق المزورة واحالة المتورطين بها الى المحاكم، وليس من مسؤوليتها الكشف عن اسمائهم، فهذا الامر من شأن القضاء.rnشهادات مزورة ومتظاهرونمن جانب آخر يعتقد عدد من المواطنين ان الحديث عن كشف وثائق مزورة جاء متزامنا مع التظاهرات التي دعت الى كشف المزورين وابعادهم عن المناصب الحكومية.في حين اكد النائب عمار الشبلي ان عمل لجنة النزاهة كان سابقا على التظاهرات ومنذ اول جلسة له دعا الى البحث في الشهادات الدراسية، مشيرا الى ان الكثير من المدراء العامين والمسؤولين تبرعوا ودون سابق انذار بتقديم اسماء موجودة ومعلومة لدى المسؤولين في الوزرات لم يستطيعوا في السابق البوح بها خوفا من الوزير او من تأثير بعض الجهات التي غادرت السلطة الان كرسي السطة والوزارة!يذكر ان عدداً من المتظاهرين في بغداد والمحافظات طالبوا في التظاهرات التي خرجت بمراجعة شهادات المسؤولين من وزراء ونواب ووكلاء الوزراء والمدراء العامين، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات على رأسهم كامل الزيدي.فيما تشير عالية نصيف الى انه دار حديث داخل قبة البرلمان حول عدم التصريح باكتشاف 20 الف وثيقة مزورة  قبل اتمام التحقيق بالموضوع بشكل كامل.rnفي الوقت الضائع نصيف وهي نائبة عن العراقية اكدت ان لجنة النزاهة في مجلس النواب طلب من كل الوزرات والمؤسسات الحكومية تقديم الشهادات الدراسية لموظفيهم سواء كانوا ذوي الدرجات الخاصة أم موظفين صغار، واللجنة بدورها ستقوم بفحص كل الوثائق الخاصة بالشخصيات المسؤولة والوزراء والنواب، مؤكدة ان لاوجود لأرقام دقيقة إلى الآن لان اللجنة مازالت تعمل ولم تنته بعد.النائبة شددت في اتصال مع (المدى) ان