 ترجمة: حامد أحمد

في تقرير له حول الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل وشركات نفط على استئناف صادرات نفط الإقليم عبر أنبوب العراق – تركيا (جيهان)، قال خبير الطاقة الدولي روبن ميلز إن هذا الإنجاز، الذي جاء بعد أكثر من عامين على إغلاق الأنبوب، هو مجرد خطوة أولى نحو التكامل الاقتصادي والاستقرار لكل من العراق الاتحادي وكردستان، في وقت تسعى فيه تركيا كخطوة ثانية لتجديد معاهدة خط أنبوب جيهان بعد انتهائها في تموز 2025، وتضاعف طاقة التصدير من 1.5 مليون برميل إلى 2.2 مليون برميل يومياً.

وقال خبير الطاقة العالمي ميلز، في تقرير له على موقع «ذي ناشنال» الإخباري، إنه بعد عدة محاولات فاشلة لاستعادة صادرات النفط عبر جيهان، تعود الشمس أخيراً لتشرق فوق جبال إقليم كردستان مع بدء تدفق النفط من جديد، مشيراً إلى أن هذا الحدث هو مجرد خطوة أولى لكل من كردستان والعراق ككل.
وأشار التقرير إلى أن خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) قد بدأ عمله عام 1977، ناقلاً النفط من حقول كركوك العملاقة إلى ميناء جيهان في البحر المتوسط. وكان مساراً حيوياً للعراق، ولكن بعد حرب الخليج الأولى عام 1980 توقفت صادرات العراق النفطية عبر الخليج، لتصبح تركيا منفذه الوحيد. وفي عام 1987، دخل خط ثانٍ أكبر على نفس المسار إلى الخدمة في أواخر الحرب.
وفي 2013، أكمل إقليم كردستان خط أنابيب يربط حقوله بخط الأنابيب العراقي – التركي، وبدأ بتسويق نفطه بشكل مستقل عن بغداد، التي اشتكت من أن المعاهدة مع أنقرة، التي جرى تجديدها وتحديثها عام 2010، تمنحها الاستخدام الحصري. وبعد نحو تسع سنوات من جلسات التحكيم، جاء الحكم في آذار 2023 لصالح العراق في نقطتين، ومنحه ما يقارب ملياري دولار كتعويضات، جرى تعويضها جزئياً بمطالبات تركية مضادة بلغت 527 مليون دولار.
أغلقت تركيا الخط. ورغم أنها كانت مستعدة لإعادة فتحه سريعاً، إلا أن الخلاف حول حقوق تصدير النفط بين السلطات الاتحادية العراقية وإقليم كردستان عرقل التقدم.
ويذكر خبير الطاقة الدولي في تقريره أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان يريد حل أزمة خط الأنابيب، لكنه واجه ضغوطاً من عناصر سياسية مناوئة للأكراد في بغداد. وكان حريصاً على التوصل إلى اتفاق. كما حاولت الولايات المتحدة استخدام نفوذها أيضاً بمساعدة شركاتها النفطية العاملة في الإقليم لتصدير مزيد من النفط للأسواق.
في النهاية، توصل إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق يقضي بأن تقوم وزارة النفط الاتحادية، عبر شركتها «سومو»، بتسويق الخام، مقابل فتح دفعات من الميزانية المركزية إلى أربيل.
غير أن شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم ترددت في استئناف الصادرات قبل ضمان مصالحها المالية والاعتراف – ولو ضمنياً – بشرعية عقودها من قبل الحكومة الاتحادية. وكاد الاتفاق أن ينهار بعد هجمات فصائل مسلحة بطائرات مسيرة في تموز ألحقت أضراراً طفيفة ببعض الحقول، ما أدى إلى خفض الإنتاج مؤقتاً بنحو 100 ألف برميل يومياً.
وأخيراً، وبعد مفاوضات مرهقة، جرى التوصل إلى اتفاق. جميع شركات النفط الكبرى العاملة في كردستان وقعت عليه، باستثناء «روزنفط» و«كازبروم نفط» الروسيتين، وشركة «دي إن أو» النرويجية. وما تزال «دي إن أو» قلقة بشأن ضمانات الدفع، وخاصة حصتها الكبيرة من أكثر من مليار دولار من الفواتير المتأخرة المستحقة للشركات.
ستتولى «سومو» تسويق النفط، وستتلقى الشركات مبدئياً 16 دولاراً للبرميل لتغطية تكاليفها، على أن يُعدل المبلغ لاحقاً بعد مراجعة استشارية. ومن المفترض أن يسلم الإقليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً لشركة «سومو» للتصدير، مع تخصيص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي.
ويقول الخبير الدولي في تقريره إن إنتاج شركات الإقليم كان نحو 450 ألف برميل يومياً قبل إغلاق خط الأنابيب، حيث أصبح متوسط الإنتاج منذ بداية العام الماضي نحو 280 ألف برميل يومياً. وهو ما يعادل تقريباً إنتاج حقل واحد في جنوب العراق، وليس الأكبر حتى.
لذلك فإن إعادة تشغيل خط الأنابيب لن تُحدث فارقاً كبيراً في السوق على المدى القصير. فقد تتم إضافة نحو 100 – 150 ألف برميل يومياً مع عودة المشغلين في كردستان إلى العمليات الكاملة. وكان العراق مقيداً على أي حال بسياسة «أوبك+» بشأن الإنتاج. ومع قرار المجموعة الأخير برفع مستويات الإنتاج المسموح بها، أصبح لدى بغداد مجال أكبر لاستيعاب عودة كامل الإنتاج في الإقليم، وهو ما كان عائقاً غير معلن حتى الآن.
ويضيف ميلز إن المحطة التالية ستكون انتهاء معاهدة خط أنابيب العراق – تركيا في تموز المقبل. فقد أشارت تركيا إلى أنها لن تجدد الاتفاق، لكنها ترغب في معاهدة جديدة. مشيراً إلى أن الخط يمثل رصيداً استراتيجياً لكل من بغداد وأربيل، ويمكن استخدامه بشكل أفضل. إذ يمكن إعادة تأهيله ليعود إلى طاقته الأصلية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً، كما ترغب تركيا في توسيعه ليصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً.
وفي آذار، وافقت شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية (BP) على إعادة تطوير حقل كركوك وحقوله المجاورة، ما سيحتاج إلى منافذ تصدير إضافية. كما ترغب أنقرة في الحصول على حق استخدام الخط لحقولها الجديدة في الجنوب الشرقي. وسيغطي ترتيب أشمل للطاقة أيضاً الغاز والكهرباء. ومن المرجح أن تسعى تركيا أيضاً للتفاوض على خفض مبلغ التحكيم المستحق عليها.
عن «ذي ناشنال» الإخباري