ذي قار / حسين العامل
دعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية المفوضية العليا للانتخابات إلى التحقيق بما متداول بين الأوساط الشعبية حول بيع وشراء البطاقات الانتخابية، مشيرة إلى أن شراء البطاقات يهدف لحرمان المرشح المنافس من كتلته التصويتية، وليس لأغراض التصويت لصالح الجهة التي تشتريها.
يأتي ذلك في ظل تحذير واسع من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية التي من المقرر أن تجري في 11 تشرين الثاني المقبل وسط مقاطعة معلنة من أطراف سياسية وشعبية مؤثرة في المشهد السياسي.
وقال مدير مكتب منظمة تموز في محافظة ذي قار رزاق عبيد ظاهر لـ(المدى) إن "ما متداول بين الأوساط الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء البطاقات الانتخابية أمر يستدعي التثبت منه والتحقيق فيه من قبل المفوضية العليا للانتخابات ومحاسبة الكيانات والأطراف التي تقف وراء هذا الفعل"، وأضاف أن "المؤشرات تكشف عن منحى آخر غير تقليدي يقف وراء عملية الشراء"، مبينًا أن "شراء البطاقات كان يجري في السابق لضمان التصويت لصالح الجهة التي تشتري البطاقات المذكورة، أما اليوم فعملية الشراء تجري لغرض حرمان المنافس من كتلته الصوتية".
وأوضح ظاهر أن "بعض الجهات – وبحسب ما متداول – أخذت تُكلّف أشخاصًا أو مجاميع معينة بشراء بطاقات انتخابية من ناخبي المناطق المؤيدة للمرشح المنافس والاحتفاظ بها إلى ما بعد يوم الاقتراع لغرض حرمان ذلك المرشح أو كتلته الانتخابية من أصوات ناخبيه، وبالتالي تضعف قوته التصويتية ويتعذر فوزه بسهولة في الانتخابات القادمة"، لافتًا إلى أن "المصادر الشعبية أخذت تتحدث عن ارتفاع كبير في أسعار شراء البطاقات الانتخابية بحيث باتت تتفاوت ما بين 100 – 250 ألف دينار للبطاقة الواحدة بحسب تلك المصادر".
ويرى مدير مكتب منظمة تموز أن "عملية شراء البطاقات لغرض حرمان المنافس من ناخبيه جاءت بعد أن تعذر شراء البطاقات لأغراض ضمان التصويت لصالح المرشح الذي يدفع المال، كون عملية التصويت بعد التحديث باتت تتطلب بصمة وصورة مطابقة لوجه الناخب".
واشار إلى أن "منظمة تموز من جانبها أخذت تبحث هذا الأمر وتعمل على التحقق مما بلغها من روايات في هذا الشأن"، داعيًا المفوضية العليا للانتخابات إلى التعمق في التحقيق في هذا الصدد، عادا ذلك خرقًا انتخابيًا غير مسبوق.
ويجد ظاهر أن "عملية شراء البطاقات الانتخابية للأغراض المذكورة من شأنه أن يرفع معدلات العزوف الانتخابي، كون البطاقات المُشترَاة لا تُستخدم للتصويت وإنما لحرمان المنافس من أصوات من يُفترض أنهم من ناخبيه"، مرجحًا أن "تُسجّل الانتخابات القادمة معدلات أكبر في نسب العازفين عن المشاركة بعملية الاقتراع التي سبق لأطراف سياسية وشرائح اجتماعية ذات ثقل انتخابي كبير مقاطعتها وعدم الاشتراك فيها لأسباب مختلفة".
وتطرق ظاهر إلى مقاطعة التيار الصدري سياسيًا للانتخابات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ما أعلنه قطاع من المتقاعدين عن العزوف وعدم المشاركة بالانتخابات لأسباب تتعلق بعدم استجابة الحكومة والبرلمان لمطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب".
ومن جانبه يرى مصدر آخر أن "الانتخابات غادرت مرحلة الحسابات التقليدية ودخلت ضمن نطاق الحسابات الشيطانية"، وأضاف: "فالعملية في جانب من مؤشراتها أخذت تنحدر صوب الجانب الأكثر مكرًا، والذي يتمثل بقيام المرشح أو الطرف المنافس بشراء بطاقات انتخابية من جمهور محسوب لخصمه لا ليستخدمها في التصويت لصالحه هو، وإنما ليحتفظ بها إلى ما بعد يوم التصويت ليحرم خصمه من الانتفاع منها".
واستطرد: "فبهذا الفعل يرفع أيضًا سعر شراء الأصوات، وهو ما يجعل الحملة الانتخابية لمنافسه أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في الحصول على الأصوات المطلوبة للفوز"، واصفًا التنافس الانتخابي بالمحموم في ظل التسابق على شراء بطاقات الاقتراع في البورصة الانتخابية.
وأعرب ناشطون في محافظة ذي قار في (الأول من تموز 2025) عن قلقهم من انتشار ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، متهمين مكاتب حزبية وسماسرة بالتورط في استغلال حاجة الشرائح الفقيرة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، وذلك وسط تحذيرات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خطورة هذه الممارسات واعتبارها جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حذرت في (29 حزيران 2025) من مغبة التورط في عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين البايومترية أو استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.
وكان المشاركون في ندوة (التغيير ضرورة أم اختيار) التي عقدت في الناصرية يوم (23 آذار 2025) قد حذروا مما تواجهه عملية التغيير عبر الانتخابات من تحديات تتمثل باستخدام المال السياسي وتوظيف مقدرات الدولة والوظائف العامة لصالح أحزاب السلطة، ناهيك عن قانون الانتخابات وتركيبة مفوضيتها"، مشيرين إلى ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة من اتهامات متبادلة بالتزوير بين الكيانات الانتخابية".
فيما حذرت أوساط نقابية ومدنية في ذي قار (مطلع أيار 2025) من مغبة استغلال معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل في الترويج والكسب الانتخابي، مشيرين إلى تورط برلمانيين وجهات سياسية بإطلاق وعود انتخابية تتضمن إدراج شرائح وأفراد من العاطلين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، ودعوا في حينها إلى تفعيل مواد قانون الأحزاب الخاصة بالحد من استغلال النفوذ الوظيفي في المجال الانتخابي.
وينص قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015 على: المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزب أو تنظيم سياسي. وعدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافًا للقانون. وألا يجوز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتيًا، من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة. وأن تُمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.
فيما نص القانون على حل الحزب السياسي في حال: قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. أو استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي. أو امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافًا للقانون. أو قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.
من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا.