المدى/خاص
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أن تجربة ما أسمتها “أحياء العسكر” ستعمم في المحافظات الـ15 لتوفير السكن لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث تابعته (المدى) إن “جهود ضمان تخصيص عشرات الآلاف من القطع السكنية لشمول الضباط ومنتسبي التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع والأجهزة التابعة لها مستمرة على قدم وساق”، مبيناً أن “هذه الأراضي ستعتمد إطار المطور العقاري، لتتحول إلى أحياء نموذجية تضم منتسبي المؤسسة العسكرية مع خدمات متكاملة”.

وأضاف أن “ضمان السكن لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية هو حق مشروع، وسيساهم هذا المشروع في الحد من أزمة السكن، وبناء مدن جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، لا سيما في المدن الرئيسة”.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي احمد الكربولي خلال حديث لـ(المدى) أن "المشروع يمكن أن يسهم في تحريك السوق العقاري وتنشيط قطاع البناء، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات مرتبطة بآليات تمويله وضمان عدم تحوله إلى أعباء إضافية على الموازنة العامة”.

وأوضح الكربولي أن “اعتماد إطار المطور العقاري قد يكون حلاً عملياً لتقليل الضغط المالي على الحكومة، لكن نجاح التجربة يعتمد على الشفافية في اختيار الشركات المنفذة وضمان أسعار مناسبة للمنتسبين”.

يعاني العراق من أزمة سكن متفاقمة، حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى حاجة البلاد إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز القائم.

سبق للحكومة أن أطلقت عدة مبادرات، منها “مشروع داري” عام 2021 الذي وُزع من خلاله أكثر من 300 ألف قطعة أرض، لكن ضعف التمويل والإجراءات البيروقراطية أعاقت تنفيذه بالشكل الكامل.

تأتي مبادرة “أحياء العسكر” في سياق توجه حكومي أوسع نحو إشراك القطاع الخاص عبر صيغة “المطور العقاري” التي بدأت بالظهور في بغداد وبعض المحافظات منذ 2022، وتهدف إلى بناء مجمعات سكنية متكاملة مقابل تسهيلات في تخصيص الأراضي.