بغداد/ المدى
علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، على الأنباء التي تتحدث عن «إغراق العراق في الديون» والتحذيرات من مستقبل مظلم للاقتصاد.
وقال صالح، إن "ديون العراق الخارجية الواجبة السداد مجموعها أقل من 20 مليار دولار، ونصفها يستحق الدفع حتى العام 2028، وتُخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية أبواب صرف سنوية محددة"، مؤكداً أن "العراق لم يتخلف مطلقاً عن التسديد ضمن عملية تنسيق حكومي وآليات فنية دقيقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، مما منح البلاد سمعة طيبة لدى الدائنين الخارجيين».
وأضاف أن "ما يثار بشأن الدين العام الداخلي البالغ 92 تريليون دينار ونيف، فهو بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصراً، وأقل من نصفه لدى المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، ويُدار بكفاءة فنية ومالية عالية».
وشدد صالح على أنه "لا داعي للقلق، طالما أن هناك آليات تسديد قيد البحث داخل الدوائر الرسمية الاقتصادية، تعمل عليها السياستان النقدية والمالية لإطفاء الدين الداخلي عبر حلول موضوعية، منها تحريك ثروات حقيقية قابلة لإعادة الاستثمار ضمن صندوق وطني متكامل».
وبيّن أن "النموذج المعتمد حالياً يقوم على تحويل الدين إلى حقوق استثمارية في مشاريع منتجة، بما يقود إلى تحريك النشاط الاستثماري الحقيقي، ويضمن سداد الدين"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك ثروات اقتصادية هائلة تفوق حجم تلك الديون بلا شك».