 المدى/خاص

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، من خطورة المساس برواتب الموظفين أو تأخيرها لفترات طويلة، مشيراً إلى أن أي تأخير محتمل سيكون قصيراً وفنياً فقط.
وقال كوجر في حديث تابعته (المدى) إن “أي تأخير قد يحصل في تسليم الرواتب سيكون فنياً وإدارياً، ولا يتجاوز بضعة أيام، وهو أمر طبيعي يحصل في بعض الأشهر”.
وأضاف: “المساس برواتب الموظفين أو تأخيرها لفترات طويلة يشكل ضغطاً هائلاً على الشارع العراقي وقد يفجر احتجاجات شعبية”.
وأكد كوجر أن “المواطن العراقي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية”، مشيراً إلى أن أي تأخير محتمل لن يتجاوز يومين أو ثلاثة أيام فقط، “ولا يعكس وجود أزمة سيولة مالية في البلاد”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي الحماد خلال حديث لـ(المدى)، إن “ملف الرواتب يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق، خصوصاً مع اعتماد أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد على هذه الرواتب لإعالة أسرهم”.
وأضاف الحماد: “أي تأخير طويل أو مستمر قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط على الأسواق المحلية، لكنه شدد على أن التأخير القصير، إذا كان محدداً وواضحاً، يمكن إدارته دون تهديد الاستقرار المالي العام”.
يعد ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية في العراق، حيث تعتمد غالبية الأسر العراقية على دخل الموظفين الحكوميين لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، السكن، والتعليم. وتتأثر الأسواق المحلية بشكل مباشر بأي تأخير في صرف الرواتب، إذ يؤدي نقص السيولة إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، ويزيد من حدة الضغوط الاقتصادية على الأسر العراقية.
على الرغم من ذلك، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الوضع المالي العام مستقر نسبياً، وأن الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين.
ويأتي هذا في ظل تحديات اقتصادية تواجه البلاد، تشمل انخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، والتأثيرات الاقتصادية للحروب الإقليمية، بالإضافة إلى الضغط على موازنة الدولة بسبب الإنفاق الحكومي الكبير على القطاعات الأمنية والخدمية. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن أي تأخير طويل للرواتب قد يفاقم الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة في السنوات الماضية بسبب ضعف القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العامة، وهو ما يجعل مسألة الرواتب أولوية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
كما أن العراق يواجه ضغوطاً لتطوير هيكلية الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة الموارد المالية، بما يضمن استدامة دفع الرواتب بشكل دوري ومنتظم، وتقليل الاعتماد الكلي على عائدات النفط، وهو ما يشكل تحدياً استراتيجياً طويل الأمد للحكومة العراقية.