واشنطن / المدى

دخلت الولايات المتحدة، الأربعاء، في إغلاق حكومي بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، ما يهدد بتأثيرات مباشرة على مئات آلاف الموظفين الفدراليين والخدمات العامة، إضافة إلى انعكاسات اقتصادية قد تتزايد مع طول فترة الشلل الحكومي.
قد يواجه مئات آلاف الموظفين الفدراليين تسريحاً مؤقتاً، بينما يُطلب من الموظفين الأساسيين، مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر إنفاذ القانون، الاستمرار في العمل من دون رواتب حتى انتهاء الإغلاق. ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب سقف الإجراءات هذه المرة، ملوّحة بخيار الإقالة بدل الاكتفاء بتجميد الرواتب.
الخدمات الحيوية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ستبقى مستمرة لكونها ممولة بقوانين دائمة، لكن خدمات أخرى مرشحة للتأثر، وفي مقدمتها إدارة الحدائق الوطنية، التي سبق أن أغلقت مواقعها عام 2013، بينما أبقتها إدارة ترامب مفتوحة في إغلاق 2018-2019 مع تسجيل أضرار لاحقة للمواقع.
مدة الإغلاق غير واضحة حتى الآن. ويرجح خبراء الاقتصاد أن يؤدي استمرار الشلل لأكثر من أسبوعين إلى تصاعد الضغوط لإعادة الفتح، خصوصاً مع ارتباط الأمر بدورة دفع الرواتب. وكان أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة قد استمر 35 يوماً بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.
اقتصادياً، تشير تقديرات شركة «نيشنوايد» إلى أن كل أسبوع من الإغلاق قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية. ويرى محللون أن الخطر لا يقتصر على تجميد الرواتب فحسب، بل يشمل تعطيل إصدار البيانات الاقتصادية الأساسية مثل تقرير الوظائف الشهري، ما يزيد من ضبابية المشهد أمام الأسواق المالية وصناع السياسات.
ووفق كارل وينبرغ من «هاي فريكونسي إيكونومكس»، فإن تسريح الموظفين هذه المرة قد يجعل استعادة نشاط الحكومة أصعب وأطول، مع ما يرافق ذلك من خلل مؤسسي طويل الأمد. بينما حذر خبراء من أن الأسواق المالية، التي تتحمل عادة الإغلاقات القصيرة، قد تواجه تقلبات إضافية في غياب البيانات الاقتصادية التي تقيّم على أساسها اتجاهات النمو والتوظيف.