 بغداد/ محسن سنانشهدت مفاوضات تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية برودا، في وقت وصلت مسألة تشكيله إلى طرق واحتمالات متعددة، من بينها انهيار الفكرة وخفوت بريقها. لكن عضو العراقية محمد سلمان قال إن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية مرتبط باتفاقية أربيل  التي بادر بها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني
لغرض تحقيق الشراكة الوطنية ولمصلحة الشعب العراقي. وأشار سلمان إلى أن البارزاني سيجتمع قريبا مع إياد علاوي ونوري المالكي لتفعيل النقاط التي لم تفعل في الاتفاقية.وتابع أن العراقية ملتزمة بهذا المنصب إذا أقرت صلاحياته التشريعية والتنفيذية لان العراقية حريصة على دعم الحكومة، مؤكدا أن العراقية سترفض هذا المجلس رفضا قاطعا إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية.من جهة أخرى قال علي شبر النائب عن التحالف الوطني أن إياد علاوي  ترك المجلس لأسباب واعتبارات سياسية تخصه تاركا الأمر للعراقية.وقال إن الخلاف على طبيعة وصلاحيات منصب رئاسة مجلس السياسات ستؤثر سلبا على الوزارات وستسبب الترهل في أداء الحكومة، مؤكدا أن المجلس يجب أن يكون استشاريا لا تنفيذيا لأنه لم يبق لرئيس الوزراء اي صلاحيات. شبر تمنى إلغاء هذا المنصب لان تنفيذه وصلاحياته تخرج عن المطلوب، مستدركا بالقول ان المنصب كان ضمن اتفاقية أربيل التي قدمها البارزاني ويجب على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يفي بهذه الاتفاقية.لكن عادل توفيق النائب عن التحالف الكردستاني قال إن استقالة علاوي لم تقدم من قبله حتى الآن،  أي انه إلى الآن لم يترك المنصب متابعا أن اجتماعا سيجمع قادة الكتل السياسية عن قريب لحل المواضيع التي لم تحسم.وأكد أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ليس قانونيا ولكنه مقترح الغرض منه إثبات وجود الشراكة الوطنية بين الكتل السياسية لخدمة الشعب والمصلحة العامة.وكانت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني أكدت أن القائمة سترفض المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية إذ لم يشكل حسب اتفاقية أربيل.وقالت الدايني للوكالة الإخبارية للأنباء إن العراقية لم ترشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية غير رئيس قائمتها إياد علاوي ويجب تشكيله حسب اتفاقية أربيل أو سترفضه القائمة جملة وتفصيلا.وكانت النائبة المنسحبة من القائمة العراقية عالية نصيف، قد قالت في وقت سابق: إن "النسخة الأخيرة التي وصلت للقائمة العراقية بشأن للمجلس الوطني للسياسات العليا، تنص بأنه عبارة عن أمانة عامة ومرتبط بمجلس الوزراء، ويكون رئيسيه أميناً عاماً بدرجة وزير، وميزانيته مرتبطة بمجلس الوزراء، وهذا يختلف عن الغاية التي أنشئ من اجلها،" مبينة أن "المجلس الوطني أصبح عاجزاً عن تحقيق الصلاحيات التي أقرت له بموجب الاتفاق السياسي.وتطلبت العملية السياسية أن يسجل العراق رقما قياسيا عالميا بأطول فترة يمضيها بلد دون تشكيل حكومة بعد الانتخابات قبل أن تتفق الكتل السياسية على ما أصبح متعارفا على تسميته حكومة الشراكة الوطنية. رغم ذلك استبشر العراقيون بتشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان. وكان من أهم التفاهمات التي أسهمت في تحقيق هذا الاختراق هو استحداث ما يُسمى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وتوافق الكتل السياسية ضمنا على أن تكون رئاسته لرئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي.  ولكن بعد مرور عام تقريبا على انتخابات السابع من آذار عام 2010 واكثر من اربعة اشهر على اتفاق القادة السياسيين بشأن مجلس السياسات الإستراتيجية أعلن علاوي خلال زيارة للنجف يوم الخميس الماضي رفضه ترؤس هذا المجلس.النائب عن ائتلاف العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعتبر أن إعلان علاوي رفضه ترؤس مجلس السياسات الإستراتيجية تهديد بالانسحاب من العملية السياسية والانتقال إلى موقع المعارضة البرلمانية.وأكد الخالدي أن هذه المعارضة لن تقتصر على كتلة العراقية وحدها بل ستتألف من نواب ذوي انتماءات مختلفة ينشقون عن كتلهم ويتفقون فيما بينهم على تشكيل معارضة يمكن ان تكون قوية بما فيه الكفاية لإسقاط حكومة.عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود أشار إلى أن مجلس السياسات الإستراتيجية مشروع غير عملي لأنه سيكون بمثابة حكومة موازية سواء مُنح سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.واقترح صيهود ان تكون لمجلس السياسات الإستراتيجية المقترح صفة استشارية ويتركز عمله على تقديم استشارته في مجالات مثل الخدمات والعلاقات الدولية.عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى الإسلامي محمد مشكور من جهته طرح باسم كتلته حلا وسطا لصلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية يتمثل بإحالة قراراته التي تُتخذ بأغلبية 80 في المئة من الأعضاء إلى مجلسي الوزراء لتنفيذها. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري أن موقف رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي ينطوي على مشروع لتشكيل ائتلاف جديد يضم ائتلاف العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي.في غضون ذلك يتابع العراقيون بترقب ما ستؤول إليه العملية السياسية بعد إعلان علاوي رفضه رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.