 علي حسين

إذن ليس علينا إلا أن نسمع ونطيع، فقد تصور الشيخ والنائب محمد الصيهود، أن العراقيين مجموعة من السبايا في مملكته، ليس مطلوبا منهم سوى الاستماع إلى تعليماته وتنفيذ ما يأمر به، وأن يقولوا له بصوت واحد: سمعاً وطاعة يا شيخنا.
السيد محمد الصيهود لا يريد ان يقتنع بأن النظام الديمقراطي الذي اجلسه على كرسي البرلمان وسمح لم ان يتنقل بين الاحزاب والكتل حسب ما تقتضيه مصالحه الشخصية ، هذا النظام نفسه يكفل للسيد غالب الشابندر ان يعبر عن اراءه حتى وان اختلفنا معها، لكن للاسف الشيخ الصيهود مثله ، مثل كثير من السياسيين والمسؤولين ينظرون الى العالم من خلال مصالحهم الخاصة، يتحدثون عن الديمقراطية من على شاشات الفضائيات، لكنهم في الخفاء يعيدون بناء جمهورية الاستبداد والخوف، يريدون أن يظل العراقي مسلوب الإرادة، يعيش بخوف دائم، فالشيخ الذي أخبرنا قبل سنوات ان لا بديل عن المالكي إلا المالكي، يخرج علينا هذه الايام ليقول ان العراق لم يجن من المرحلة السابقة إلا الويلات.
ما حدث من تظاهرات ودكات عشائرية سواء في ميسان أو بغداد ضد السيد غالب الشابندر تفضح نوايا محمد الصيهود الذي ظل يصدع رؤوسنا بالقانون ودولة القانون ، وإذا به يرسل مجموعة من ازلامه للقصاص من مواطن عراقي ، والحمد لله انه اوصاهم ان لا يستخدموا السلاح هذه المرة ، كما حدثنا قائد الدكة العشائرية الذي كانت رغبته ان تكون "طك مو استنكار"، لكنه اخبرنا بان اوامر الشيخ محمد الصيهود: "الرمي ممنوع"، وسيسمح باطلاق الرصاص في المرة القادمة إذا لم يصمت الشابندر .
والآن دعوني اسأل الشيخ محمد الصيهود، ماذا سيقول عن قرار القضاء العراقي الذي اعتبر "الدكة العشائرية" عملاً ارهابياً؟ وماذا سيقول لغالب الشابندر الذي تجاوز الثمانين من عمره وهو يسمع شتائم اشاوس عشيرة السودان الذين وصفوه "بالمخرف والمشبوه" تحت هتافات "نحن تابعون للشيخ محمد الصيهود". ماذا سقول المواطن العراقي البسيط وهو يرى نائب يستخدم الدكة العشائرية والتظاهرات ضد صاحب رأي؟
لقد قرر محمد الصيهود ان العراق ملكية خاصة له، وان لإ مكان لأمثال غالب الشابندر في هذه البلاد، ولا نعرف من منح الصيهود كل هذه الصلاحيات وان يُرهب مواطن يعيش بمفردة مع كتبه واوراقه، ليست لديه تاهوات وحمايات وجكسارات مثل السيد النائب، من سمح للجنرال محمد الصيهود ان يقرر محاسبة خلق الله.. ويتظاهر هنا.. ويحاصر هناك.. ويتهم، ويشتم .
لعل ما جرى مع غالب الشابندر يؤكد ان بعض النواب يتجاوز الخطوط الحمر حين يعتقد ان من حقه اخضاع المواطنين ، باسم الدفاع عن مصالحه ومصالح عشيرته .