 متابعة/ المدىرأى باحثون في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في الاحتجاجات التي يشهدها العراق "تنبيها سياسيا"، ولو لم ترق إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.وفي أعقاب أحداث تونس ومصر، خرج المحتجون في العراق إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم حيال الحكومة. ورغم أن الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في 25 شباط الماضي لم تدع إلى إسقاط الحكومة المركزية كما حدث في بلدان أخرى في المنطقة، إلا أن الباحث احمد علي في "معهد واشنطن" استشف منها "مواقف العراقيين حيال الحكومة".
واعتبر علي أن الاحتجاجات تنم عن "توقعات عالية" ينتظرها العراقيون من حكومتهم. فـ"على الرغم من أن العراقيين تمكنوا من اختيار حكوماتهم عبر الانتخابات منذ العام 2005، إلا أن الشعب، في احتجاجه، يوجه رسالة إلى السياسيين والمسؤولين مفادها أن ضمانات حقوق التصويت والانتخابات النزيهة لم تعد كافية" بالنسبة إليهم.وأوضح الباحث في "معهد واشنطن" أن العراقيين "يتوقعون الآن أن تكون حكومتهم قادرة على إظهار التحسن في الخدمات الأساسية المعدومة والمتآكلة إلى حد بعيد". كما رأى علي أن الاحتجاجات التي يشهدها العراق تنم عن "غضب" شعبي كبير حيال الحكومة المركزية، وخاصة لأن العراقيين باتوا يشعرون أن "من انتخبوهم اهتموا بإثراء أنفسهم على حساب خدمة ناخبيهم". فرواتب النواب، التي تقدر بنحو 11 ألف دولار شهرياً، تتناقض بشكل فاضح مع الصعوبات اليومية التي يواجهها العراقيون. وكان "نظام التوزيع العام"، الذي سنته الدولة في العام 1990 لتوفير الغذاء للأسر العراقية، قلّص ما يقدمه من مواد تموينية إلى النصف مع انخفاض في جودة هذه المواد وتوزيع غير منتظم.وفي ضوء هذه التطورات بادرت الحكومات المركزية والمحلية باتخاذ عدد من الإجراءات لتهدئة غضب الجماهير. وعلى سبيل المثال، تشمل الميزانية التي تم إقرارها مؤخرا بنودا لتقديم التعويضات بدلاً من المواد الغذائية المفقودة من "نظام التوزيع العام".كما تم إعفاء العديد من المُدراء التنفيذيين للحكومات المحلية من مناصبهم. إلا أنه يُنظر إلى هذه الإجراءات من قبل العديد من المحتجين بأنها جاءت متأخرة كثيراً. ونتيجة لذلك، فإن الاحتجاجات التي وقعت في 25 شباط/فبراير في البصرة ركزت على استقالة المحافظ الذي كان هدفاً للسخط، تماماً كما استقال مسؤولون في حكومات محلية في عدد من المدن الصغيرة.انطلاقاً من هنا، دعا علي، في تقريره في "معهد واشنطن" الحكومة العراقية إلى "تعزيز هذه الخطوات عن طريق الإدلاء بتصريحات عامة متوازنة". فادعاءاتها أن "حزب البعث" قام بتنظيم هذه الاحتجاجات، قد أغضبت المحتجين.وحذر علي، في ختام تقريره في "معهد واشنطن" الحكومة من مغبة التمادي في الإدلاء ببيانات "تهمش فيها مظالم المحتجين وتصورها على أنها ذات طابع سياسي"، لأن ذلك قد "يهز ثقة الشعب العراقي في النظام السياسي، ويؤدي إلى المزيد من الضرر لفرص المصالحة الوطنية".