المدى/خاص
حذّر عضو لجنة المياه والزراعة والأهوار النيابية، ثائر الجبوري، من تزايد حدة الأزمة المائية في العراق نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وقلة الدعم الحكومي اللازم لمعالجة التحديات على المدى الطويل.
وقال الجبوري في تصريح تابعته (المدى)، إن “وزارة الموارد المائية تتحمل مسؤوليات داخلية وخارجية؛ إذ تشمل مسؤولياتها الداخلية إدارة وتوزيع المياه، وتحويل طرق الري التقليدية إلى تقنيات حديثة مثل الري بالرش والتنقيط والأنابيب المغلقة للحد من الهدر، فيما تتعلق المسؤولية الخارجية بملف الإطلاقات المائية من دول الجوار”.
وأضاف أن “جهود الوزارة لا تزال تفتقر إلى الدعم السياسي والحكومي الكافي”، مبيناً أن “الجانب التركي لم يلتزم بوعوده السابقة بزيادة الإطلاقات المائية للعراق، بل اتخذ إجراءات عكسية أدت إلى تفاقم أزمة الجفاف”.
ودعا الجبوري إلى “تشكيل لجان وهيئات متخصصة لمعالجة ملف المياه بشكل جدي واستراتيجي”، مشيراً إلى أن “دور لجنة الزراعة النيابية يقتصر حالياً على تسليط الضوء على الأزمة وتنبيه الحكومة إلى حجم المخاطر”.
من جانبه، قال الخبير البيئي همام حسين في حديث لـ(المدى)، إن “العراق يقف اليوم أمام تحدٍ وجودي، إذ أن استمرار تراجع الموارد المائية سيقود إلى تدهور غير مسبوق في الزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن تفاقم الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن”.
وأضاف أن “الحلول يجب أن تتجاوز الطابع التقليدي، من خلال الاستثمار في مشاريع حصاد المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجتها، إضافة إلى الضغط الدبلوماسي الجاد مع دول الجوار لتأمين الحصص المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية”.
يعتمد العراق بشكل رئيسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، حيث تشكل مواردهما أكثر من 90% من مصادر المياه في البلاد.
خلال السنوات الأخيرة، قلّصت كل من تركيا وإيران من تدفقات المياه نحو العراق بسبب بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار، مما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه في معظم السدود العراقية.
وفق تقديرات رسمية، فقد العراق أكثر من 50% من موارده المائية خلال العقدين الأخيرين، فيما تتوقع تقارير أممية أن يكون من بين الدول الأكثر عرضة للتصحر والتغير المناخي بحلول عام 2040.
