بغداد/ المدى
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، اليوم السبت ان السلاح يجب ان يكون بيد الدولة، فيما شدد على ضرورة ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولياتها الاصلاحية.
وقال المالكي، إنه "نحن نؤمن بان لا دولة بلا قانون ولا بلد ينهض من دون مؤسسات، والعراق يجب ان يبقى حرا وسيدنا ومستقلا"، مشيراً الى ان "اجراء الانتخابات في موعدها في ظل توتر الاوضاع يعطي رسائل اطمئنان".
واضاف: "نجاح العملية السياسية في تجاوز الكثير من المشاكل ما بعد سقوط النظام"، مردفاً انه "على الكتل ان تتحمل مسؤلية اصلاح المؤسسات".
واكمل: "المشاركة الواسعة تبين مدى تمسك الوحدة الوطنية، والسلاح يجب ان يكون بيد الدولة والامن لا يصون الى بقوة الاجهزة الامنية".
ولفت الى ان "مجلس النواب تعرض الى حملة دعائية شرسة، والمحرك الاساسي للعملية السياسية وهو الذي يحاسب الحكومة".
ودعا المالكي المتنافسين في القوى السياسية، الى "التحلي باعلى درجات المسؤلية وان لاتكون المنافسة ساحة الى التحريض والفتنة"، مشدد على "قول الشعب كلمته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات".
