 بغداد/ وائل نعمةكشفت نائبة عراقية أن البرلمان العراقي يناقش في الكواليس موضوع اكتشاف 20 ألف وثيقة دراسية. وقالت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف انه يدور حديث حالياً داخل قبة البرلمان حول عدم التصريح باكتشاف هذه الوثائق قبل إتمام التحقيق بشكل كامل.
نصيف أكدت أن لجنة النزاهة في مجلس النواب طلب من كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تقديم الشهادات الدراسية لموظفيهم سواء أكانوا ذوي الدرجات الخاصة أم موظفين صغار، واللجنة بدورها ستقوم بفحص كل الوثائق الخاصة بالشخصيات المسؤولة والوزراء والنواب ، مؤكدة أن لا وجود لأرقام دقيقة إلى الآن لان اللجنة مازالت تعمل ولم تنته بعد.ويكشف تحقيق جديد للمدى اليوم ازدواجية المعايير السياسية في مكافحة الفساد في العراق، ويزيح اللثام عن خطوط فساد متشعبة في عدد كبير من الوزارات.وأصبحت قضية تزوير الشهادات موضوعاً شائكاً ولغماً يخاف الكثير الاقتراب منه.المدى قصدت هيئة النزاهة لتتعرف على رأيها في هذا المجال، بعد أن كانت سباقة في الإعلان عن اكتشافها للشهادات المزورة، لكنه يبدو وأمام ضغوط كبيرة قررت عدم الخوض مجددا فيه.وأكد عمار الشبلي أن لجنة النزاهة اتفقت بعدم إعطاء معلومات عن ملفات التزوير، لأسباب وصفها عضو لجنة النزاهة بالأمنية، لعدم احتياط المزورين الآخرين غير المكتشفين إلى الآن.الشبلي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون أشار وفي حديث لـ "المدى" إلى أن الشهادات المزورة المكتشفة  موزعة بين وزارات ومؤسسات الدولة كافة، معتقدا أن نسبها عالية قد تصل إلى 10% من عدد الموظفين الإجمالي في كل دائرة حكومية.وقال إن الأمر حساس ويحتاج إلى العمل بدقة وتأن لان بعض الشهادات كان يعتقد بأنها مزورة وبعد التدقيق وجدت عكس ذلك، فيما كانت وثائق أخرى جلبها أصحابها من موظفي الدرجات الخاصة وقدموها إلى لجنة النزاهة مدعين صحتها فيما كانت النتيجة بأنها مزورة.النائب شدد على أن معظم الشهادات المزورة هي من البكالوريوس فما فوق، والصادرة من الداخل أكثر من الشهادات القادمة من خارج البلاد، مشيرا إلى أن الوثائق الممنوحة من الكليات الأهلية هي الأكثر تزويرا بين الكليات الأخرى، إضافة إلى أن العدد الأكبر من الشهادات زورت خارج الجامعات وبعيدا عن أنظارها.يشار إلى أن عدداً من الشهادات المزورة كانت ممنوحة من الكليات الأهلية التي ازداد انتشارها بشكل ملفت بعد عام 2003 ما دعا الحكومة إلى إغلاق وإنذار عدد منها. التفاصيل ص7