 متابعة / المدى

منذ انطلاق موسم قطاف التمور في محافظة المثنى مطلع أيلول الماضي، يعيش المزارعون مفارقة بين وفرة الإنتاج وصعوبة التسويق، في ظل غياب الخطط الحكومية وتزايد المنافسة من التمور المستوردة، ما يهدد موردًا اقتصاديًا لطالما شكّل أحد أعمدة الحياة الزراعية في المحافظة. وتكتسي بساتين النخيل في السماوة والرميثة والخضر بحلّة خاصة مع موسم القطاف، إذ يتوجه المزارعون لجني التمور والرطب من أصناف متنوعة اشتهرت بها مناطق المحافظة. ويعد الموسم بالنسبة للفلاحين فرصة اقتصادية ينتظرونها سنويًا لتعويض كلفة العناية بالنخيل طوال العام.
رغم أن المثنى تُعد من المحافظات الغنية بالنخيل الممتدة على ضفاف الفرات، إلا أن الفلاحين يشكون من غياب الخطط التسويقية ومراكز الخزن والتعبئة الحديثة، ما يجعلهم عاجزين عن تصريف الإنتاج في الأسواق المحلية التي تغزوها التمور المستوردة بأسعار منخفضة. يقول المزارع حسن عبود من قضاء الرميثة إن «أسعار التمور المحلية متدنية، فيما المستورد يغزو الأسواق بجودة أقل وسعر أقل، مما يجعلنا مضطرين أحيانًا لبيع المحصول بخسارة».
ويؤكد عدد من التجار في السماوة أن الإقبال على التمور المستوردة يزداد عاماً بعد آخر، لا لجودتها بل لانخفاض سعرها وتوفرها على مدار السنة. ويوضح التاجر سعد كريم أن «المواطن يبحث عن السعر، ومع ضعف القوة الشرائية يلجأ إلى شراء التمور الإيرانية الأرخص، رغم أن المحلية أفضل جودة».
من جانبه، أوضح وكيل رئيس شعبة زراعة السماوة، المهندس محمد هامل جدران، أن إنتاج هذا العام جيد من حيث النوعية، لكنه دون مستوى الأعوام السابقة بسبب شح المياه والإصابات الزراعية وتجريف بعض البساتين. وأضاف أن أبرز التحديات تشمل غياب المخازن النموذجية ومعامل الفرز والتعبئة، وتذبذب الأسعار، واختلاف أذواق المستهلكين.
وأشار جدران إلى غياب الخطط الحكومية لتطوير القطاع، داعياً إلى دعم الاستثمار ومنح إجازات لمعامل تسويق وصناعة التمور، والتنسيق مع الوزارة لمنع استيراد التمور خلال موسم الحصاد دعماً للمنتج المحلي.
ويرى الخبير الزراعي الدكتور محمد الرفيعي أن أزمة تسويق التمور في المثنى تعكس ضعف السياسات الزراعية والاقتصادية في العراق، موضحاً أن البلاد كانت من أبرز مصدّري التمور عالمياً قبل تراجع البنى التحتية الزراعية ومصانع التغليف. ودعا إلى إنشاء مراكز خزن وتبريد وتشجيع الاستثمار في التعبئة الحديثة بما يتيح دخول الأسواق الخارجية.
النخلة في المثنى ليست مجرد شجرة مثمرة بل رمز اجتماعي وثقافي، إذ كانت تمور السماوة والرميثة تُصدّر إلى أسواق الخليج وبلاد الشام، لتشكل مصدر رزق أساسي للعائلات. ويقول المواطن أبو قاسم من السماوة إن «التمر العراقي كان مطلوبًا بكل مكان، أما اليوم فالكثير من المزارعين يفكرون بقطع النخيل بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية».
ويؤكد المراقب المحلي مسلم هادي أن دعم تسويق التمور لا يقل أهمية عن دعم النفط، لأن هذا القطاع يمكن أن يشكل موردًا مستدامًا إذا ما وُضعت له سياسات واضحة. ويرى أن الحلول تكمن في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعادة فتح خطوط التصدير إلى دول الخليج وشرق آسيا، وضبط استيراد التمور الأجنبية لحماية المنتج الوطني.