متابعة / المدى
بين التفاؤل والحذر، تثير خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة جدلاً واسعاً في الشرق الأوسط. فبينما يرى مراقبون فيها محاولة جدية لوقف النزاع وإعادة إعمار القطاع، يحذر آخرون من أن غياب المرجعية السياسية الواضحة وموقف إسرائيل المتشدد قد يحولها إلى مبادرة جديدة على رف الانتظار.
كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن خطة ترامب، المؤلفة من عشرين بنداً، تمثل محاولة شاملة للجمع بين المسارين السياسي والاقتصادي بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة. وتنص الخطة على وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، والشروع في عملية واسعة لإعادة إعمار القطاع بمشاركة دولية.
بحسب الصحيفة، فإن ترامب سيترأس شخصياً «مجلس السلام» الذي سيُكلّف بتنفيذ بنود الخطة ومراقبة تقدمها، في خطوة غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق. ويرى محللون أن هذا الدور يعكس رغبة ترامب في إثبات قدرته على تحقيق اختراق دبلوماسي يعيد إليه الزخم السياسي قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة، وربما يمنحه فرصة لنيل جائزة نوبل للسلام.
كما لفتت تقارير إلى احتمال أن تكون لترامب أو بعض أفراد عائلته مصالح اقتصادية مستقبلية في مشاريع إعادة إعمار غزة، وهو ما قد يزيد من التزامه بإنجاح الخطة. وتشمل المبادرة إنشاء لجنة اقتصادية بقيادته تضم خبراء شاركوا في مشاريع المدن الذكية في الشرق الأوسط، على أن تشرف على تأسيس «منطقة اقتصادية خاصة» في غزة لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل للفلسطينيين.
صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر يلعب دوراً محورياً في صياغة الخطة الجديدة، التي يصفها مراقبون بأنها أكثر واقعية من مواقف ترامب السابقة. فبعد أن دعا في الماضي إلى «نقل سكان غزة» وتحويل القطاع إلى «منتجع أميركي»، تأتي الخطة الحالية لتؤكد بقاء الفلسطينيين ومشاركتهم في إعادة الإعمار، مع إشراك دول عربية وإسلامية في عملية التمويل والإشراف.
ورغم أن هذه المشاركة الدولية تمنح الخطة زخماً سياسياً، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة. فعدّة مسؤولين عرب ودوليين أبدوا تحفظهم على بعض البنود التي أُضيفت بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفوها بأنها «سامة»، لاسيما غياب أي التزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما انتقد بعض الدبلوماسيين الأميركيين السابقين غياب دور وزارة الخارجية الأميركية في إعداد تفاصيل المبادرة، معتبرين أن فريق ترامب يفتقر إلى الخبرة اللازمة لإدارة عملية تفاوض بهذا التعقيد.
ورغم العقبات، يراهن ترامب على تطبيق تدريجي لبنود الخطة يبدأ بمشاريع إعادة إعمار محدودة في مناطق آمنة من غزة، في محاولة لبناء الثقة وخلق ما سماه التقرير «نقاط أمل» تشجع السكان على رفض حكم حركة حماس والانخراط في مرحلة جديدة من الإدارة المدنية.
وزير الخارجية الأميركي الأسبق أنتوني بلينكن علّق على الخطة قائلاً إنها تمثل «بصيص أمل» بعد سنوات من الدمار، مؤكداً أن مجرد وجود رؤية قابلة للتنفيذ «يمنح سكان غزة شعوراً بإمكانية الخروج من المأساة».
لكن الموقف الإسرائيلي بدا أكثر تصلباً. فقد أعلن نتنياهو خلال اجتماع أمني أن إسرائيل «لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة في اليوم التالي للحرب»، مشدداً على أن تل أبيب ستكون «مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح القطاع بالكامل». وأكد أن حكومته «لن تتقدم في أي بند من خطة ترامب قبل إطلاق سراح جميع الرهائن»، محذراً من أن إسرائيل «ستستأنف القتال إذا لم يتحقق ذلك في المهلة المحددة».
وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية وقطرية، وسط مؤشرات على تقدم محدود في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويرى محللون أن فرص نجاح مبادرة ترامب تعتمد على مدى قدرة الأطراف الدولية على فرض توازن بين الأمن الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين، وهو التحدي الذي أفشل كل محاولات التسوية السابقة. فبينما تسعى واشنطن إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي سريع، تتمسك إسرائيل بشروط أمنية معقدة، في حين يواجه الفلسطينيون انقساماً داخلياً يضعف موقفهم التفاوضي.
وتبقى الخطة، كما يرى مراقبون، اختباراً مزدوجاً: لمدى قدرة ترامب على تحويل طموحاته السياسية إلى إنجاز واقعي، ولإمكانية أن يجد الشرق الأوسط طريقاً إلى تسوية دائمة بعد سنوات من الحرب.
