الانبار / محمد علي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يتجدد الجدل حول ظاهرة شراء الأصوات وبطاقات الناخبين، التي تحوّل التنافس السياسي إلى سوق للمساومات المالية، في تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطن بالنظام الديمقراطي.
يقول عضو مجلس إدارة شبكة عين لمراقبة الانتخابات، وائل منذر، في حديثه لـ«المدى»، إن «شراء الأصوات يمثل إشكالية كبرى تهدد نزاهة العملية الانتخابية، كونه عملية تأثير مادي لترغيب الناخبين بالتصويت لمرشحين معينين مقابل أموال».
ويشير منذر إلى أن «شبكة عين تعمل على رصد العملية الانتخابية بشكل متكامل، وهي تراقب حالياً سلوكيات المرشحين تحضيراً لفترة الدعاية الانتخابية». ويوضح أن «الراصدين المنتشرين في جميع المحافظات يرفعون تقارير دورية لتوثيق أي مخالفات تتعلق بالإطار الزمني أو المكاني للدعاية، ويتم تدقيقها وتوحيدها لإصدار تقرير تفصيلي بعد انتهاء فترة الحملة».
ويضيف أن «دور الشبكة يقتصر على توجيه المواطنين الذين يقدمون شكاوى إلى الجهات القانونية المختصة لتحريك الدعوى، في حال توفر الأدلة»، مؤكداً أن «الشبكة لا تملك صلاحية الشكوى، بل ترفع تقاريرها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما يظل حق الشكوى مكفولاً للناخبين أنفسهم».
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«المدى» إن «قوانين الانتخابات العراقية، وتحديداً القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل ونظام الشكاوى، تحظر مخالفة شروط الترشيح أو ارتكاب الجرائم الانتخابية، التي تشمل إثارة النعرات الطائفية أو التهجم على مؤسسات الدولة أو الإساءة إلى سمعة المرشحين».
ويضيف التميمي أن «قرارات مجلس المفوضين بشأن استبعاد المرشحين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، على أن يُقدَّم الطعن خلال ثلاثة أيام من صدور القرار»، مبيناً أن «الهيئة ملزمة بالبت فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ليكون هذا الإجراء هو المرحلة القانونية الأخيرة للمرشحين المستبعدين».
ودعا التميمي جميع المرشحين إلى «الالتزام بأقصى درجات النزاهة والسلوك القانوني»، مشدداً على أن «الغلبة ستكون للملتزمين بالقانون والمبتعدين عن المخالفات».
أما الباحث في الشأن السياسي حسنين علاء، فيرى أن «بيع البطاقات الانتخابية أو شراء أصوات الناخبين يمثل جريمة انتخابية خطيرة، لأنها لا تهدد فقط نزاهة العملية الانتخابية، بل تكرس نفوذ المال السياسي وتضعف فرص التغيير الحقيقي».
ويؤكد أن «هذه الممارسات تجعل البرلمان المقبل أسير الصفقات والمصالح، بدلاً من أن يكون ممثلاً لإرادة الشعب»، داعياً إلى «موقف أكثر حزماً من المفوضية والأجهزة الأمنية، وتفعيل دور منظمات المراقبة لضمان أن تبقى أصوات الناخبين ملكاً لهم وحدهم».
وفي بيانها الأخير، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «إمكانية التصويت بالبطاقة البايومترية دون الحضور الشخصي»، مؤكدة أن «البطاقات محصنة إلكترونياً، وأن عملية التصويت تتطلب استخدام الأصابع العشرة للمقترع، مما يمنع التصويت ببطاقة شخص آخر».
وشددت المفوضية على أن «بيع وشراء البطاقات الانتخابية يعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون رقم (12) لسنة 2018 بالسجن أو الغرامة المالية، حيث تصل عقوبة المشتري إلى الحبس لمدة عام كامل».