قالت وزارة الخارجية المصرية إن نحو 20 ألف مصري في الخارج أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول للاقتراع على مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي ما زال يثير جدلا واسعا أدى إلى انقسام سياسي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي قوله إن "عدد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد بلغ 20 ألف مقترع."

وأوضح أن "اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في الكويت احتلت رأس القائمة بإجمالي عدد مقترعين بلغ 5832 شخصا، تلتها السفارة في الرياض بنحو 3881 صوتا، وجدة 3335 صوتا، والدوحة 2500 صوت، وأبوظبي 1844 صوتا، ودبي 1390 صوتا."

وأشار إلى أن العمل انتظم في جميع اللجان الفرعية في مختلف سفارات مصر في الخارج منذ صباح الأربعاء، أي في نحو 128 سفارة و11 قنصلية، فضلا عن 25 دولة أُتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد."

ولفت إلى أن عملية استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على الدستور المصري الجديد ستتواصل حتى يوم السبت المقبل، وفقاً للوكالة.

وذكرت الوكالة المصرية الرسمية أن عدد المصريين في الخارج الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد يبلغ نحو 586 ألف ناخب.

تسلسل زمني لأهم المحطات التي مرَّ بها مشروع الدستور الجديد في مصر

في ما يلي أبرز المحطات التي مرَّ بها مشروع الدستور وصولا إلى الاستفتاء:

**2011

* 13 فبراير شباط - أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة في أعقاب الإطاحة بمبارك بيانا دستوريا تضمن تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971.

* 19 مارس آذار - وافق غالبية الناخبين في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية من بينها مادة تحدد آلية لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.

* 30 مارس آذار - أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.

ونصت المادة 60 منه على ما يلي: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".

** 2012

* 24 مارس آذار - عقد البرلمان الذي هيمن عليه التيار الإسلامي بغرفتيه الشعب والشورى جلسة مشتركة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

* 10 ابريل نيسان - قضت محكمة القضاء الإداري بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب هيمنة الإسلاميين عليها ولعدم تمثيلها بشكل عادل لتنوع أطياف المجتمع المصري ولكون أغلب أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وجاء في حيثيات الحكم أن الماده 60 من الاعلان الدستوري لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى في المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية.

* 13 يونيو حزيران - انتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية جديدة يهيمن التيار الإسلامي عليها أيضا.

* 14 يونيو  حزيران - المحكمة الدستورية العليا تقضي بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.

* 17 يونيو حزيران - المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا يتيح له تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا وجد مانعا يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها.

* 11 يوليو تموز - صدق الرئيس الجديد محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين - الذي تولى مهام منصبه يوم 30 يونيو حزيران بعد انتخابات رئاسية وصفت بأنها أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد- على القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور، ويهدف القانون على ما يبدو الى توفير حماية قانونية للجمعية التي شكلت قبل صدوره.

* 2 أغسطس آب - مرسي يُلغي الإعلان الدستوري المكمل ويصدر إعلانا دستوريا جديدا تضمن نصا يقول "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".

* 23 أكتوبر تشرين الأول - قررت محكمة القضاء الإداري إحالة عشرات الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في القانون 79 لسنة 2012.

وفي وقت لاحق حددت المحكمة الدستورية يوم الثاني من ديسمبر كانون الاول للنظر في تلك الدعاوى.

* 18 نوفمبر تشرين الثاني - انسحب عدد من السياسيين من التيار الليبرالي من الجمعية التأسيسية قائلين إنهم لم يحصلوا على فرصة لبحث المواد الواردة في مسودة الدستور فضلا عن تجاهل مقترحاتهم.

وجاء انسحاب 12 على الأقل من الأعضاء بعد انسحاب خمسة أعضاء هم ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الكبرى إضافة إلى ثمانية من عشرة أعضاء في اللجنة الاستشارية التي تقدم مساعدة فنية للجمعية بسبب شكاوى مماثلة، وكان نحو 25 عضوا في الجمعية علقوا عضويتهم قبل أيام.

* 22 نوفمبر تشرين الثاني - أصدر الرئيس المصري مرسي إعلانا دستوريا جديدا منحه سلطات واسعة وحصن الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء ومدد فترة عملها شهرين إضافيين مما تسبب في ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة من معارضين وصف بعضهم مرسي بأنه دكتاتور جديد، كما حصَّن الإعلان الدستوري مجلس الشورى.

* 30 نوفمبر تشرين الثاني - انتهت الجمعية التأسيسية خلال جلسات ماراثونية متعاقبة من صياغة مشروع الدستور بعد تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين.

* 1 ديسمبر كانون الأول – سلـَّم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية مشروع الدستور الجديد إلى مرسي الذي أصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر كانون الأول.

* 2 ديسمبر كانون الأول - أجلت المحكمة الدستورية جلسة للنظر في دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط محاصرة مقر المحكمة من قبل مؤيدي مرسي من جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم.

* 8 ديسمبر كانون الأول - ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني  وأصدر إعلانا جديدا غير أن معارضيه الساخطين قالوا إنه زاد من حدة الخلاف بإصراره على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده.

* 12 ديسمبر كانون الأول - بدأ المصريون في الخارج المسجلون على قوائم الناخبين وعددهم 586 ألفا و491 التصويت على مشروع الدستور ومن المقرر غلق باب التصويت للمغتربين يوم 15 ديسمبر كانون الأول.

وقالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في اليوم نفسه إنها ستدعم التصويت "بلا" في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد ولن تقاطع الاستفتاء ما دامت هناك ضمانات لنزاهته.