بغداد/المدى
جددت وزارة المالية، الاثنين، نفيها للأنباء التي تحدثت عن وجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل، مؤكدةً أن صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إنها "تجدد نفيها لما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم بوجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرفها خلال الشهر المقبل"، مؤكدةً أن "هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة".
وأوضحت الوزارة أن "الوزير طيف سامي لم تُصدر أي تصريح بهذا الخصوص"، مشيرةً إلى أن "الجهات التي تروج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى بين المواطنين".
وبينت أن "صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة، وأن الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، محذّرة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة،" لافتةً إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة غير الموثوقة".
