 متابعة / المدى

أكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والمرشح عن تحالف «البديل» رائد فهمي، أن معظم القوى السياسية والمرشحين يتجاوزون سقف الإنفاق المحدد للدعاية الانتخابية، مشيراً إلى استخدام واسع للمال السياسي في الحملات الجارية استعداداً لانتخابات 11 تشرين الثاني 2025، في ظل ضعف قدرة المفوضية على مراقبة حجم الإنفاق ومصادره.
وانطلق سباق الدعاية الانتخابية لعشرات الأحزاب والتحالفات المتنافسة على مقاعد مجلس النواب العراقي في جميع المحافظات، على أن يستمر حتى اليوم الذي يسبق موعد الاقتراع الرسمي.
وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليماتها الخاصة بالدعاية الانتخابية، إلا أن معظم المرشحين، ولا سيما المنتمين إلى الأحزاب المتنفذة في بغداد، لم يلتزموا بها، بحسب ما أظهرته صور انتشرت على نطاق واسع شوهت المشهد العام في العاصمة.
وبحسب تعليمات المفوضية، يُحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنات الوزارات أو من أموال الدعم الخارجي، كما يُمنع أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية، بما فيها كتب الشكر، بغرض التأثير على إرادة الناخبين. ويُلزم النظام الانتخابي كل مرشح أو حزب أو تحالف بتمويل حملته الانتخابية من موارد مشروعة فقط.
ورغم ذلك، قال رائد فهمي في تصريح صحفي إن «الإنفاق على الدعايات الانتخابية يجري ببذخ واضح، وغالبية المرشحين يخالفون تعليمات المفوضية». وأوضح أن «المفوضية حددت سقف الإنفاق للمرشح الواحد بمقدار 250 ديناراً عن كل ناخب في دائرته، بينما يُحتسب سقف الإنفاق للقائمة بضرب العدد ذاته في عدد الناخبين وعدد المرشحين». وبيّن فهمي أن «عدد الناخبين في بغداد يتجاوز أربعة ملايين، ما يجعل سقف الإنفاق لقائمة) البديل) المكونة من 90 مرشحاً نحو 90 مليار دينار، أي ما يعادل62 مليون دولار تقريباً، في حين قد يصل سقف الإنفاق لبعض القوائم إلى نحو 90 مليون دولار».
وأشار إلى أن «الكثير من المرشحين يتجاوزون هذا السقف، ويستخدمون المال السياسي بلا رادع، بينما تبرر المفوضية عجزها عن المحاسبة بعدم امتلاكها وسائل دقيقة لمعرفة حجم الإنفاق الفعلي».
وأضاف فهمي أن حزبه لا يمتلك موارد مالية كبيرة، موضحاً أن «الحزب الشيوعي خصص ما بين10 و15 مليون دينار للدعاية الانتخابية، فيما خصص تحالف (البديل) نحو 25 مليون دينار للمرشحين البارزين، وما بين 4 و5 ملايين للمرشحين الآخرين». وأشار إلى أن «بعض المرشحين في تحالفات أخرى ينفقون يومياً مبالغ مماثلة على الولائم لأغراض دعائية».
وشدد فهمي على أن «مشروع الحزب الشيوعي وتحالف البديل وطني ومدني ديمقراطي، قائم على كسب القناعات لا شراء الأصوات»، مؤكداً أن «نزاهة الانتخابات وثقة المواطنين بعدالتها تمثلان الأساس في شرعيتها، غير أن المال السياسي وانتقائية تطبيق القوانين وإقصاء المعارضين وتوظيف موارد الدولة انتخابياً تمثل خروقات تضعف الثقة بالعملية الانتخابية».
في المقابل، ذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات، نبراس أبو سودة، أن المفوضية شكّلت 1079 لجنة لمراقبة الحملة الدعائية في عموم المحافظات، مؤكدة أن «المخالفين سيُحاسبون وفق اللوائح والقوانين المعمول بها».
ويحدد نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، عمل الدعاية الانتخابية، ويمنع استغلال النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة وأماكن العبادة، كما يحظر تضمين الحملات أي أفكار تحرض على العنف أو الكراهية أو النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية.