 ترجمة: حامد أحمد

يرى مراقبون أن أجواء الحملات الدعائية الجارية للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة تحمل في طياتها بوادر توترات جديدة على المشهد السياسي، ترافقها مساعٍ من أحزابٍ وسياسيين للكسب، وسط حملات تشويه ضد الخصوم تعتمد الخطاب الأخلاقي أو الديني أو الطائفي، تؤدي إلى تآكل الثقة الشعبية بصناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن موسم الحملات الانتخابية بات يشبه الإعلانات التجارية أكثر من كونه تنافسًا في الأفكار أو البرامج.

وعبّر مراقبون وسياسيون، في تقرير لموقع «أراب ويكلي» (AW) الإخباري، عن تحذيراتهم من أن حماسة الحملات الانتخابية قد تنزلق إلى ممارسات غير قانونية، مما يهدد الاستقرار الهش والسلام المدني الحساس، في وقتٍ تزايدت فيه المخاوف من شدة التنافس واليأس الذي يدفع عددًا من القوى السياسية والشخصيات النافذة المصممة على الفوز بأي ثمن، معتبرين المعركة مسألة بقاء سياسي.
وغالبًا ما ترافق سعي الأحزاب والسياسيين في العراق إلى كسب أو الاحتفاظ بالسلطة حملات تشويه شرسة ضد الخصوم تعتمد الخطاب الأخلاقي أو الديني أو الطائفي، وهو نمط غذّى التوترات مرارًا خلال الدورات الانتخابية السابقة.
وقد دقّ عددٌ من المراقبين وشخصيات من مسؤولين حاليين وسابقين ناقوسَ الخطر بشأن العواقب المحتملة لهذا النوع من الحملات المستقطِبة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وائتلافه.
وحذّروا من تصاعد الدعاية الطائفية، وسوء استخدام الأموال العامة، واستغلال موارد الدولة في الأنشطة الانتخابية، واصفين هذه الممارسات بأنها من أخطر التهديدات لنزاهة التصويت المقبل.
وكانت الحملة الانتخابية قد بدأت رسميًا في الثالث من أكتوبر، حيث تمنح الثروة والنفوذ السياسي والسيطرة على وسائل الإعلام الأحزابَ والشخصياتِ المهيمنةَ ميزةً واضحة. ويقول مراقبون إن موسم الحملات الانتخابية بات يشبه الإعلانات التجارية أكثر من كونه تنافسًا في الأفكار أو البرامج.
ويشير التقرير إلى أنه على مدى أكثر من عقدين، ظلت الانتخابات العراقية – سواء البرلمانية أو المحلية – تسير وفق نمط مألوف تهيمن عليه القوى السياسية ذاتها، مما جعل نتائجها متوقعة إلى حدٍّ كبير، فلا تُحدث سوى تغييرات طفيفة في الأسماء، ولا يُتوقع منها إصلاحات جذرية في السياسات أو الإدارة الحكومية.
وقد أدت هذه الحالة من التكرار إلى تآكل الثقة الشعبية في صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من انخفاضٍ قياسي في نسبة المشاركة. ولذا، أدرج العديد من المرشحين رسائلَ تحثّ على التصويت ضمن حملاتهم، فيما عادت الملصقات واللافتات وصور المرشحين لتغطي شوارع العراق استعدادًا لدورةٍ برلمانية جديدة مدتها أربع سنوات.
كما خصصت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية مساحاتٍ واسعة لتقديم المرشحين وقوائمهم الانتخابية وأرقام حملاتهم، في محاولةٍ لجذب انتباه الناخبين.
من جانبٍ آخر، حثّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميعَ المرشحين على الالتزام بضوابط الحملة، وتجنّب الترويج لخطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو الطائفية أو القومية أو الإقليمية عبر أي وسيلة إعلامية أو تواصلية.
ويشير المراقبون إلى أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إليها ساهما في زيادة حدة الأجواء الانتخابية، لكنه في الوقت نفسه ضاعف المخاطر.

ورغم اللوائح الصارمة التي وضعتها المفوضية، فإن الالتزام بها ما يزال انتقائيًا إلى حدٍّ كبير، فقد شهدت الدورات الانتخابية السابقة انتهاكاتٍ كبيرة، بينما يتمتع كثيرٌ من المرشحين بالحماية من المساءلة بفضل نفوذهم السياسي وصلاتهم المتجذّرة داخل أجهزة الدولة.
كما أثار الإنفاق الانتخابي الضخم اتهاماتٍ بالفساد وسوء استخدام الأموال العامة. ويقول مطلعون في الأوساط السياسية إن عددًا من الكتل والشخصيات النافذة خصصوا ميزانياتٍ ضخمةً وغير مسبوقة هذا العام، تفوق بكثير ما أُنفِق في الانتخابات السابقة.
ويربط محللون هذا التصعيدَ بالرهانات العالية في انتخابات تشرين الثاني، التي قد تحدد ما إذا كانت القوى نفسها التي تحكم العراق منذ عام 2003 ستبقى في السلطة.
ففي ظل تبدل المزاج الشعبي وتراجع الثقة بالنخبة السياسية وتزايد الضغوط الخارجية – خصوصًا من الولايات المتحدة – للحد من نفوذ فصائل مسلحة، أصبحت هذه الانتخابات اختبارًا مفصليًا للنظام السياسي في العراق.
من جانبٍ آخر، عبّر مواطنون عن عدم حماستهم للمشاركة في التصويت لما يرونه من أن النتائج محسومة مسبقًا، ولا ثقة لديهم بأن الانتخابات ستؤدي إلى تغييرٍ نحو الأفضل.
الناشط حسين حميم من بغداد يقول لموقع K24 الإخباري: «ليس لديّ رغبة في التصويت، سواء صوّتْنا أم لا، فإن الوجوه نفسها سترجع».
مواطنٌ آخر يعمل في مجال تصنيع مواد الحملات الانتخابية نفسها، أوضح التناقض الصارخ بين إنفاق المرشحين الباذخ ومعاناة الناس اليومية.
يقول: «أقول للمرشحين اجعلوا صوركم أصغر وتبرعوا بالمال للفقراء. فقط ثمن الحديد المستخدم في إطارات الصور يبلغ عشرة دولارات للمتر الواحد، وقد صنعتُ لأحد المرشحين ألفي متر».

عن AW و K24