متابعة/ المدىأجمعت برلمانيات وناشطات مجتمع مدني في العراق، على ان هناك تهميشاً كبيراً وواضحاً لدور المرأة السياسي في العراق من خلال عدم فسح المجال لها للمشاركة في الحكومة العراقية الحالية.وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي إن "عدم إشراك المرأة الواضح
في الوزارات مخالف للاتفاقيات بين العراق والعالم"، منوهة أن "الواقع السياسي في العراق تحكمه التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية".وأضافت انه "لدينا نساء في البرلمان أكفأ بكثير من البرلمانيين، فالمرأة العراقية امرأة معطاء، كما انها أكثر حضورا واقل فسادا من الرجل"، عادة ضعف مشاركتها في الحكومة "مؤشر خطر على حكومة المالكي".تؤيدها الرأي في ذلك النائبة عن التحالف الوطني بتول فاروق، فتقول "هناك تهميش واضح لدور المرأة في الحكومة وحرمان كبير لها من حقوقها المشروعة"، محملة الكتل السياسية "سبب هذا التهميش لانها المسؤولة عن عدم ترشيح اسماء نساء للوزارات وفسح المجال امام المرأة للمشاركة الفاعلة في الحكومة".واشارت فاروق الى أن "المشاركة الضعيفة التي أعطيت للمرأة في الحكومة هي شكلية وهامشية"، مضيفة "كنا نرى شعارات فقط ولكن لم تترجم الى الواقع للاسف"، مبدية أسفها لـ "هذه المشاركة الضعيفة وعدم إعطاء المرأة الدور الحقيقي للمشاركة الفاعلة".ومنح البرلمان في ثقته للحكومة الجديدة التي تضم الحكومة 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة منها وزارة واحدة للمرأة) فيما احتفظ نوري المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت.ويبلغ عدد النائبات في مجلس النواب الحالي81 نائبة من اصل 325 عضواً، فيما بلغ عددهن في مجلس النواب السابق 69 نائبة من اصل 275 عضوا.وتشكل النساء العراقيات حوالي 60 من عدد سكان العراق.من جانبها حملت رئيسة المركز الثقافي النسوي لجمعية الرحمة الانسانية فاتن عبد الواحد البرلمانيات واقع ما يحدث، تقول إن "الدور الاكبر يقع على عاتق البرلمانيات أنفسهن في التحشيد لقضية المرأة والتصعيد لها من اجل ان تأخذ دورها الحقيقي في المجتمع"، مبينة "هناك تهميش كبير وواضح لدور المرأة السياسي في العراق من خلال عدم فسح المجال لها للمشاركة في الحكومة العراقية الحالية".وأشارت الى وجود "جهود حثيثة تبذل من قبل ناشطات في منظمات المجتمع المدني لان يكون للمرأة دور ووجود اكبر في الحكومة العراقية"، مضيفة "نحن على ثقة بان المرأة العراقية تستطيع ان تحقق ذاتها وان كان مركزها بسيطا من اجل اثبات وجودها".وتنص المادة 47/ رابعاً من الدستور العراقي الذي أقر في عام 2005 ان يكون التمثيل النسوي ضمن تشكيلة مجلس النواب المنتخب هي الربع أي بما نسبته 25 % حيث وجدت النساء في العراق ذلك بمثابة انتصار لتثبيت حقوقهن السياسية لكن النائبات العراقيات يعانين التهميش الواضح من خلال عدم اشراكهن في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من كونهن جزءا من كتل سياسية تخوض حوارات و مفاوضات مستمرة في ما بينها.وكانت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الاميركية قد ذكرت انه على الرغم من تحسن حقوق المرأة في انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلا أن العراق يشهد تراجعا في هذا المجال في ما يتعلق بالاوضاع العامة للمرأة العراقية.وكتبت الصحيفة الاميركية انه كان من "المفاجئ" ملاحظة ان العراق كان بين ثلاثة دول تراجعت فيها اوضاع المرأة خلال الاعوام الخمسة الماضية، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة فريدوم هاوس. وتساءلت الصحيفة كيف يكون العراق في هذا الوضع بينما كان للاميركيين هذا الدور المهيمن طوال ثمانية اعوام.وتابعت متسائلة "ماذا جرى لهؤلاء النساء المبتهجات بأصابعهن المصبوغة كناخبات؟ وماذا جرى بالنسبة الى المكاسب البرلمانية التي حصلن عليها من خلال كوتا الـ25 في المئة، وناضلن من اجلها، في ظل عهد الحاكم الاميركي بول بريمر؟".ونقلت الصحيفة عن "فريدوم هاوس" ان الذي جرى هو "الحرب"، مشيرة الى ما خلصت اليه المؤسسة الاميركية الخاصة حول اوضاع  18 دولة في عام 2010، وما تسببت به الحرب لاوضاع المرأة العراقية، بالاضافة الى المرأة في كل من اليمن وفلسطين ايضا. لكنها اشارت الى ان الافتقار الى الامن، كان احد الأسباب التي جعلت اوضاع المرأة تتدهور. وفي حين ان العنف يؤثر على الجنسين، إلاّ أن التقرير يشير الى ان الحرب ألحقت الأذى بالمرأة العراقية خصوصا، حيث ازداد العنف الذي يستهدفها بالاضافة الى الخطف والاغتصاب وجرائم الشرف، مما جعل النساء يخشين الخروج من منازلهن، في ظل مؤشر سلبي لاوضاعهن في مجالي التوظيف والتعليم.وتابعت "يبدو ان العراق يسير نحو مجتمع اكثر محافظة، وهذا يؤثر على دور المرأة في السياسة"، مشيرة الى ان امرأة واحدة تعمل كعضو في الحكومة الجديدة بمنصب وزيرة شؤون المرأة، بينما في الحكومتين السابقتين، احتلت النساء اربعة الى ستة مقاعد. واشارت ايضا الى انه في ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فإن خمساً ف