متابعة/ المدىيعتزم ناشطون في مجال حقوق الانسان واعضاء في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر) وذوو المعتقلين عقد تظاهرة جماهيرية حاشدة في ساحة التحرير اليوم الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الابرياء. وافاد ناشطون انه "تم تحديد موعد اليوم الجمعة
موعدا لإجراء تظاهرة شعبية خاصة حول المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الابرياء في سجون وزارات الدفاع والداخلية والعدل وضرورة حسم ملف المعتقلين في العراق بشكل نهائي".من جهة ثانية نشرت مجموعات (الفيس بوك) ومنها "بغداد لن تكون قندهار" و "الثورة الزرقاء" دعوات الى البغداديين وباقي المحافظات الى اجراء تظاهرة الجمعة المقبلة من اجل اطلاق سراح المعتقلين الابرياء.وجاء في دعواتها "من أجل عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء ممن يقبعون خلف القضبان منذ سنوات طوال كل ذنبهم أن مخبرا سريا قد وشى بهم و ينتظرون أن يأتي دورهم لترفع أوراقهم لدى القاضي ومن أجل عشرات الآلاف من العراقيين ممن تعرضوا للتعذيب والتهديد والتنكيل لانتزاع أي اعتراف ندعو الى التظاهر"وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد دعت إلى إيجاد صيغة شرعية لتوحيد إدارة السجون ومراكز الاحتجاز وضمها إلى وزارة أو مؤسسة واحدة في العراق، وفيما اعترفت وزارة العدل العراقية بضعف البنى التحتية التي تمتلكها، أكدت وزارة حقوق الانسان العراقية انها مضطرة للاعتماد على بعض مراكز التوقيف التي تدار من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.وقال نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق جرسي سكوراتوفيز عقب الاجتماع مع وزارة حقوق الانسان إن "هناك عدداً من الوزارات العراقية مسؤولة عن مراكز الاحتجاز، ونحن نرغب في ان يلعب القضاء  دوره وان تقوم وزارة العدل او اي مؤسسة او مفوضية بالاشراف قانونياً على هذه المراكز".واضاف سكوراتوفيز ان "دور الامم المتحدة في ما يتعلق بحقوق الانسان في العراق هو دور متنوع وواسع"، مبينا ان "دورها يتضمن ايضا تقديم المشورة والدعم لحكومة العراق".ولفت نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق الى ان "الهيئات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي هي الاخرى مستعدة لتوفير الدعم للحكومة العراقية على صعيد حقوق الانسان". وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت في 14 آذار الحالي عن إغلاق سجن الشرف في المنطقة الخضراء بسبب مخالفته معايير حقوق الإنسان الدولية.وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضروب سوء العاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز، فيما فندت وزارة العدل العراقية التقرير، مؤكدة أن وجود الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها.على صعيد آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن إدارة المحافظة لم تتسلم أي طلب لتنظيم تظاهرات يوم غد الجمعة، مؤكدة أنها لن تفرض حظراً للتجوال على المركبات والأشخاص كما أنها لن تغلق الطرق في العاصمة.وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا لوكالة "السومرية نيوز"، إن "عمليات بغداد اتصلت أمس بمحافظ بغداد الذي أكد أن أي جهة لم تتقدم للحصول على ترخيص لأي تظاهرة أو تجمع في ساحتي التحرير أو الفردوس ببغداد".وأكد عطا "عدم فرض حظر للتجول أو منع سير المركبات بغض النظر عن وجود تظاهرات من عدمها"، مشيراً إلى أن "الطرق والجسور ستكون مفتوحة أمام الجميع وبإمكانهم التوجه إلى أي مكان في بغداد".وذكر عطا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المتظاهرين في حال خرجوا إلى الساحات، فضلاً عن حماية المنشآت الحكومية والمؤسسات الخدمية"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية استفادت كثيراً من الدروس خلال تظاهرة الخامس والعشرين من شباط الماضي، حيث لم تشهد حوادث أو خروق".وطالب عطا المتظاهرين بأن "يكونوا على درجة عالية من الثقة بأن القوات الأمنية تعمل لصالح المواطن، وإذا رأوا أن هناك تدخلات من أفراد الأمن فهو لتأمين حمايتهم من الاستهداف والمحافظة على الأمن العام"، حسب قول.وشهد العراق، في 4 و11 آذار الحالي و25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.