بغداد / عبدالله علي العارضي

حذّرت نقابة الأطباء في العراق من تداعيات استمرار تعطيل ما يُعرف بـ «سُلّم التدرّج الطبي»، مؤكدة أن هذا التعطيل يعني إيقاف التطور الطبيعي للمهنة وحرمان الأطباء من فرصهم في اكتساب الخبرة والتخصص، في وقتٍ تشهد فيه المستشفيات حاجة ماسّة لكفاءاتهم وجهودهم.

أزمة في جوهر النظام الصحي
وجاء في البيان الرسمي الذي اطّلعت عليه “المد ” أن البلاد تواجه أزمة حقيقية تمسّ جوهر النظام الصحي وتضرب أسس مهنة الطب التي بُنِيَتْ على مبدأ التدرّج. وتساءلت النقابة: كيف يمكن بناء المستقبل المهني لأطباء الوطن إذا شُلَّتْ أولى درجات هذا السلّم؟
وأضاف البيان أن تأخير تعيين أطباء دفعة 2024 يمثّل تعدّيًا واضحًا على نظام التدرّج؛ وضربًا مباشرًا لمستقبل الأطباء المقيمين، إلى جانب حرمانهم من حقهم في التقديم إلى الدراسات العليا، ما يعني ضياع سنوات من أعمارهم المهنية دون مقابل عادل أو ضمان للمستقبل.
وأكدت النقابة أن الأطباء يقفون اليوم موقفًا وطنيًا مسؤولًا، وهذه الوقفة تمثّل صرخة تذكير مدوّية موجّهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة، داعية إلى تنفيذ جملة من المطالب أبرزها:
• تعيين أطباء دفعة 2024 فورًا ودون تأجيل.
• إصدار أوامر انفكاك الأطباء المقيمين الدوريين.
• توزيع أطباء التدرّج على الفروع كافة دون تأخير.
كما منحتْ النقابة الحكومة مهلة عشرة أيام فقط لتنفيذ هذه المطالب المشروعة، محذّرة من أن تجاهلها سيقود إلى أزمة أكبر، فيما نبّهت إلى خطورة استمرار التوسّع في افتتاح كليات الطب من دون تخطيط دقيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم أعداد الأطباء في سوق البطالة.

تحذير من الإضراب
وفي السياق ذاته، أصدرت ممثلية الأطباء في العراق بيانًا في اليوم الوطني العراقي وذكرى يوم الطبيب العراقي، أكدت فيه أن الحكومة لم تنصف الأطباء رغم تضحياتهم المستمرة منذ عقود في الحروب ومواجهة الإرهاب وجائحة كورونا.
وأشار البيان الذي اطّلعت عليه (المدى) إلى أن تأخر تعيين دفعة 2024 منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا يهدد استمرارية النظام الصحي في البلاد ويعرّض المرافق الطبية إلى الشلل.
وأعلنت الممثلية أن الأطباء المقيمين وأطباء التدرّج سيشرعون بتعليق العمل تدريجيًا ابتداءً من 15 تشرين الأول 2025 في حال عدم تنفيذ المطالب، مؤكدة أن هذا القرار «ثابت ولا تراجع عنه»، وأن «الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى».

موقف وزارة الصحة
من جانبه، قال سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحٍ لـ(المدى) إن «هناك قوانين وضوابط تحكم عمل الموظفين في مؤسسات الدولة، ومن ضمنها الكوادر الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية».
وأضاف البدر أن «مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشخص المخالف إلى تبعات قانونية وانضباطية، ويسري هذا السياق على جميع الموظفين في مؤسسات الدولة».
ويأتي هذا التصعيد الطبي وسط مطالبات متزايدة من الأوساط المهنية بضرورة معالجة أزمة التعيينات وضمان استمرارية النظام الصحي، تجنّبًا لانعكاس أيّ إضرابٍ على الخدمات المقدّمة للمواطنين في عموم البلاد.