متابعة/ المدىطالبت عضو مجلس النواب النائبة المستقلة صفية السهيل بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة المدني الاتحادي لما له من تأثير ايجابي على إطلاق الدرجات الوظيفية وتوزيعها بشكل منصف على جميع المحافظات. وقالت السهيل لوكالة الصحافة المستقلة إن مجلس النواب السابق كان قد صوت على تشكيل المجلس المذكور بعد الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة من اجل تنظيم توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن موازنة الدولة.
واضافت السهيل إن اللجان البرلمانية تعمل جاهدة من اجل تشريع القوانين وتعديل البعض منها من اجل رفعها إلى مجلس النواب لقراءتها وإقرارها والتي تصب في صالح المواطن إن كان على المستوى الخدمي أو التنموي والاستثماري. وقد أعلن رئيس مجلس النواب وخلال مؤتمره الصحفي أمس عن وجود حزمة من القوانين التي سترفع إلى مجلس النواب من اجل قراءتها وإقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة.ويرى باحثون أن استحداث مؤسسات جديدة في هيكلية أي دولة، قائم بالضرورة على مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتداعيات تفرضها أسباب سياسية او اقتصادية او اجتماعية، ورغم تكلفة وجود مثل تلك المؤسسات، الا أن الدواعي والنتائج عادة ما تكون أجدى وأهم.وتحت عنوان تحرير الوظيفة العامة من التسيس والتحزب في مؤسسات الدولة العراقية، تم استحداث كيان جديد معني باعتماد الاستراتيجية العلمية لاختيار المتقدمين للوظائف الحكومية. وهكذا جاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي صوت على قانون تأسيسه مجلس النواب العراقي في 19 آذار 2009.ومن اهداف تأسيس المجلس، رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها، وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، وتطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. ووضعت جدلية جدوى تشكيل هذا المجلس على المحك مع قرب إطلاق مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية العراقية لـ 286 ألف درجة وظيفية جديدة لتعيين الخريجين في جميع مؤسسات الدولة، ومدى فاعلية المجلس في محاربة المحاصصات والمحسوبيات المعتمدة في أغلبية التعيينات الحكومية في العراق.وحتى الآن لم تعلن سوى وزارة التربية العراقية عن إطلاق الدرجات الوظيفية الجديدة لها، مسجلة أولى الخروقات وذلك لسببين، الأول، اعتماد الوزارة نسبة 75% للذكور و25% للإناث، في اختيار المتقدمين. أما ثانياً، فهو لجوؤها إلى نظام القرعة في الاختيار.. وهي بذلك لا تخالف المبادئ التي جاء من اجلها تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي فقط، وانما تخالف نصوص الدستور العراقي الذي نص على المساواة بين الجنسيين. وماذا عن نظام القرعة؟ من يضمن نزاهة الاختيار وشفافيته؟وعلى مقربة من ذلك الحدث، تخاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مجلس الوزراء ووزارة المالية وتدعوهم لإطلاق الدرجات الوظيفية لموظفيها بما فيها موظفو مراكز التسجيل. منوهة إلى أنها قد استكملت جميع الإجراءات الخاصة بتعيين موظفيها وإنها ستعلن أسماء الموظفين المقبولين في مراكز التسجيل، لكي تعلن بعد ذلك عزمها لدعوة لجنة النزاهة واللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب للاطلاع عن كثب على آلية التعيين والإجراءات المتخذة لتعيين موظفيها.ومع هذه الوقائع التي تكشف انتقاء الوزارات والمؤسسات العراقية نظمها في تعيين موظفيها، ووسط كثرة الجهات الرقابية سواءٌ في السلطات التشريعية والتنفيذية، تبقى علامات الاستفهام حول جدوى استحداث مؤسسات أخرى قد لا تعالج المشكلة وإنما تثقل كاهل الدولة العراقية، وتبقى ضرورتها مشوبة بالغموض.