متابعة / المدى
تواصل وزارة الكهرباء العراقية مباحثاتها مع الولايات المتحدة بشأن استيراد الغاز من تركمانستان، في وقت تستعد فيه بغداد لتفعيل بدائل جديدة لتأمين احتياجاتها من الوقود، بعد تعليق الاتفاق مع عشق آباد إثر اعتراض واشنطن على بند يتيح مرور جزء من الإمدادات عبر الأراضي الإيرانية.
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن الوزارة «تجري مباحثات مع الجانب الأمريكي لاستحصال الموافقات اللازمة بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، بهدف سد الحاجة المحلية مؤقتاً إلى حين اكتمال الإنتاج الوطني من الغاز»، مؤكداً أن العقد « لا يتعارض مع العقوبات المفروضة على إيران لأنه يتم مع دولة تركمانستان مباشرة».
وكانت الحكومة العراقية قد علّقت العمل بعقد استيراد الغاز من تركمانستان بعد اعتراض الولايات المتحدة على تضمين الاتفاق بنداً يسمح لإيران بالحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفق تقرير سابق لوكالة رويترز نقلًا عن مسؤولين عراقيين.
وبموجب الاتفاق الموقع في تشرين الأول 2024، كان يُفترض أن تُصدر تركمانستان ما يصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، باستخدام آلية المبادلة، حيث تتسلم إيران الغاز وتعيد توريده إلى العراق. إلا أن واشنطن اعتبرت هذه الصيغة مخالفة للعقوبات المفروضة على طهران، ما حال دون تنفيذ الاتفاق.
وأشار موسى إلى أن الوزارة تضع «عدة بدائل» في حال فشل المفاوضات، موضحاً أن «العمل جارٍ لإنشاء منصات لتحميل الغاز المسال في موانئ أم قصر وخور الزبير وغيرها، ومن المتوقع دخولها الخدمة قبل صيف 2026». وأضاف أن هناك «تفاهمات مع قطر وسلطنة عمان لشراء الغاز منهما لحين اكتمال مشاريع الإنتاج المحلي».
ولفت المتحدث إلى أن وزارة الكهرباء «أبرمت عقوداً جديدة لإنشاء محطات دورة حرارية تعمل على الوقود المحلي، إلى جانب محطات دورة مركبة لا تحتاج إلى وقود خارجي».
ويعاني العراق منذ سنوات من نقص حاد في إمدادات الكهرباء بسبب محدودية الوقود المستخدم لتشغيل المحطات وقدم شبكات التوزيع، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتغطية جزء من احتياجاتها اليومية.