رفعت وزارة الداخلية البحرينية الحظر عن التظاهرات والمسيرات، بعد نحو شهرين من منعها، في قرار اجتذب انتقادات دولية وإدانات من منظمات حقوقية.
ويأتي قرار رفع الحظر بعد يومين من خطاب العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اعتبر فيه أن التظاهرات وحرية التعبير "حق دستوري لكل المواطنين."
وأعلن طارق الحسن رئيس الأمن العام في البلاد عن رفع الحظر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام "بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل."
وطالب الحسن المنظمين والمشاركين "ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة."
وشدد على ضرورة "التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني."
وأشار إلى أن وزارة الداخلية "قامت بإعداد مقترح بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات.
