 واسط / جبار بچاي

تظاهر أهالي قضاء الأحرار في محافظة واسط أمام مبنى القائمقامية، محتجين على قرار الحكومة المحلية بتحويل مبالغ المساهمة الاجتماعية من حقل الاحدب النفطي المخصصة لإنشاء مستشفى سعة 50 سريرا الى مشاريع صغيرة وترحيل مشروع المستشفى الى ثلاث سنوات قادمة رغم حاجة القضاء الماسة للمستشفى.
وانتقد الأهالي القرار الذي لم يراع حاجتهم للمستشفى، مؤكدين أن تحويل مبالغ المساهمة الاجتماعية لمشاريع صغيرة وسريعة الانجاز جاء بهدف الكسب الانتخابي على اعتبار أن المستشفى تحتاج الى وقت طويل لإكمالها، مهددين بذات الوقت باستمرار التظاهرات والتلويح بتصعيد أعلى في حال أصرت الحكومة على ذلك.
وقال أحمد نوري وناس، أحد منظمي التظاهرة وأكثر المحتجين على ذلك إن " ما يؤسف له قيام الحكومة المحلية في واسط بتحويل المبلغ المخصص لبناء مستشفى في القضاء سعة 50 سريرا الى مشاريع أخرى صغيرة ومتناثرة لكنها سهلة وسريعة التنفيذ وذلك من أجل الكسب الانتخابي دون مراعاة حاجة القضاء الماسة للمستشفى."
وأضاف لـ (المدى): "لدينا كل الكتب والمخاطبات والموافقات الأصولية على إنشاء مستشفى في القضاء بعد موافقة وزارة الصحة على ذلك وتخصيص قطعة الأرض المناسبة مع استكمال التصاميم والمخططات وكنا نأمل المباشرة في المشروع لكن الصدمة كانت حين علمنا أن المبلغ المخصص للمستشفى تم تحويله لتنفيذ مشاريع أخرى متفرقة لكنها سهلة وسريعة التنفيذ."
وأضاف، أن "مثل هذه القرارات لا تصب في مصلحة الأهالي والهدف منها انتخابي من خلال توزيع مشاريع صغيرة في مناطق متفرقة من القضاء سيما الريف وإهمام المشروع الأهم والأكثر حاجة ألا وهو المستشفى الذي طالبنا به وما زلنا نطالب منذ أكثر من عشر سنوات."
وأشار الى أن "سكان القضاء بلغ أكثر من 70 ألف نسمة ولا يوجد فيه غير مستوصف صحي صغير عاجز عن تقديم الخدمات الصحية والطبية التي يحتاجها المواطن وبالتالي نحن مرغمون للذهاب الى مستشفيات الكوت." وتساءل زميله باسم العطافي عن أسباب إيقاف تنفيذ مشروع المستشفى قائلا "عجبي لحكومة لا تفكر بمصلحة المواطن وتضع مصلحتها في الأسبقية الأولى وهذا ما حصل في قضاء الأحرار الذي كان ومازال بحاجة ماسة الى انشاء مستشفى بسعة 50 سريرا على أقل تقدير لكن للأسف تم ترحيل المشرع الى ثلاث سنوات قادمة".
وكشف عن أن "ترحيل المشروع الى ثلاث سنوات يعني توجيه ضربة قاصمة للأهالي الذين يعانون من الأمراض والإصابات المختلفة بسبب انبعاث الغازات من حقل الاحدب النفطي الذي يحيط المدينة وقراها من كل الاتجاهات مسببا أمراضا وتشوهات خلقية للكثير من الولادات وكل ذلك موثق لدينا صحيا لكن دون جدوى."
وأضاف: "سنستمر بالتظاهر والاحتجاج السلمي لحين تحقيق مطلبنا ولن نتراجع أبدا طالما أن بناء المستشفى يعتمد على مبالغ المساهمة الاجتماعية التي تقدمها الشركات النفطية العاملة في حقل الاحدب الذي أصبح بلاء علينا دون أن نستفيد منه."
وبين أن "الأهالي سيكون لهم موقف آخر في حال تم تجاهل مطلبهم الرئيس وقد يكون ذلك غلق الحقل نهائيا ولا نقبل بعودة العمل فيه ما لم تتم المباشرة في المستشفى فعلا."
يشار الى وجود نوعين من المبالغ التي تقدم على هيئة مشاريع للمناطق التي تقع فيها الحقول النفطية (بواقع 2 دولار عن كل برميل منتج) ومنها حقل الاحدب، النوع الأول يطلق عليه (المنافع الاجتماعية) وهي الأموال التي تخصصها الشركة الأجنبية المتعاقدة على تطوير الحقل لتنفيذ مشاريع خدمية للأهالي و(المساهمة الاجتماعية) ويقصد بها الأموال التي تخصص من حصة وزارة النفط وشركة نفط الوسط لقاء بيع النفط الخام المستخرج من الحقل وتوظيفها لتنفيذ مشاريع خدمية للأهالي .
ونفذت شركة الواحة الصينية المستثمرة لحقل الاحدب في السنوات السابقة عدة مشاريع خدمية شملت مختلف القطاعات المدنية للأهالي وتلبية بعض متطلبات السكان المحليين بعد التفاهم مع الحكومة المحلية في القضاء حول أولويات تلك المتطلبات.
وبحسب مصدر في الحقل أبلغ (المدى) في وقت سابق أن "قضاء الأحرار لم يستفد بالشكل الأمثل من تلك المبالغ بسبب تدخلات بعض الأطراف بأمور المدينة الأمر الذي حرم مواطنيها من مشاريع مهمة كان يفترض أن تنفذ في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لم تنفق أية مبالغ في الأعوام 2014 ، 2017 ، 2018 ، 2019 بينما نفذت شركة نفط الوسط عام 2015 ضمن تخصيصات المساهمة الاجتماعية 14 مشروعا بلغت كلفتها أربعة ملايين و948 ألفا و736 دولاراً، شملت عدة قطاعات منها الكهرباء والماء والتربية والطرق والرياضة والبلدية ؛ وفي عام 2016 تم تنفيذ 15 مشروعاً شملت أيضا قطاعات خدمية بكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين و894 ألفا و567 دولاراً.
وفي عام 2020 تم إحالة 16 مشروعا بلغت كلفتها خمسة ملايين و196 ألفاً و 160 دولارا وشملت عدة قطاعات كان الأهم فيها قطاع الصحة حيث نفذت عدة مشاريع تتعلق بدعم المؤسسات الصحية لمواجهة جائحة كورونا حينها مثل تجهيز قناني الأوكسجين وغيرها من المستلزمات الطبية إضافة الى تجهيز ونصب وتشغيل معمل لإنتاج الأوكسجين الطبي مع خزان للأوكسجين في مستشفى الزهراء المخصص لحجر المصابين بوباء كورونا إضافة الى انشاء جناح للحجر الصحي ضمن موقع مستشفى الزهراء بسعة مائة سرير وبكلفة 785 ألف دولاراً .