علي حسين
يبدو أن مفوضية الانتخابات لا هم لها سوى متابعة ما يقوله النائب سجاد سالم، فهي مصرة على قطع الطريق أمامه والعمل على منع حضوره في المشهد السياسي العراقي، ففي الوقت الذي حملت لنا أنباء مفوضية الانتخابات "الثورية" خبر منع سجاد سالم من خوض السباق الانتخابي ، حملت لنا أنباء سارة عن عدم الاقتراب من القلعة الحصينة للنائب "الحباب" مصطفى سند ، فقد عاش العراقيون ساعات حرجة وصعبة بعد ان نقل الإعلام "المغرض" خبر استبعاد سند من السباق الانتخابي، لكن رحمة الله كانت أوسع على العراقيين فتبين ان مصطفى سند باق ويتمدد، وان ما قام به من صولات وجولات، ما هو إلا دعاية انتخابية تبشر العراقيين بان القادم برلمان "الفيسبوك".
يبدو ان المفوضية "مشكورة" لديها مسطرة تقيس بها "حسن السير والسلوك" لجميع المرشحين، وقد وجدت ان سجاد سالم لا يتمتع بكمية مناسبة من مادة "حسن السيرة والسلوك" مثلما يتمتع بها بعض النواب الذين يشتمون الحكومة ويهددون المواطنين بسحقهم بـ "الحادلات"، والسيطرة على المناقصات ونهب اموال البلاد والعباد ونشر الخطاب الطائفي، فهؤلاء في نظر المفوضية يحملون مادة دسمة من " حسن السيرة والسلوك لا تؤثر على معدة المفوضية.
قبل الحديث عن قرار المفوضية، هذا علينا ان نؤكد حقيقة ساطعة، وهي ان سجاد سالم لم يُضبط مرة واحدة ضالعا في صفقة فساد او تحريضاً طائفياً، او شارك في صفقات مشبوهة، كما حدث الامر مع الكثير من الذين تم قبول ترشيحهم، ولم ينحن سالم أمام ريح القبح السياسي العاتية التي تكاد تقتلع المبادئ والمثل الإنسانية من جذورها، وما يؤخذ على سجاد سالم من بعض منتقديه أنه غير نهاز للفرص، وأن فرصا عديدة جاءت إليه طائعة مهيأة لكي يقفز داخل كابينة "النواب الطائفيين" لكنه لم يفعل.
لا نناقش هنا قرارات مفوضية الانتخابات، فقط أنا أتحدث عن المنهج والطريقة التي تعامل بها بعض المرشحين الذين لا ترتاح لهم الكتل السياسية المتنفذة، فالبعض هدد ومنذ مدة بمعاقبة سجاد سالم على مواقفه، فيما طالب آخرون بطرده من البلاد.
لم يثبت حتى الآن أن سجاد سالم شكل تهديدا للأمن الوطني حتى يقرر البعض شن حملة افتراءات ضده، لكن المؤكد بالصورة والصوت أن المئات من الفاسدين هلكوا البلد وشكلوا ويشكلون اخطر تهديد للوطن والمواطنين، ففي ظل انهيار تام لمنظمة العقاب ضد فيروس الفساد، وصل الحال بنا الى أن نصبح في طليعة البلدان الأكثر نهباً للمال العام.
كل ما نتمناه من مفوضية الانتخابات أن تكون أكثر وضوحا في قراراتها، وان تكشف عن الحقائق، احتراما للرأي العام، أما حكاية حسن السيرة والسلوك فهذه نكتة تنتمى إلى زمن "القائد الضرورة".
