 متابعة/ المدى

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة ترامب بدأت عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين وسط الإغلاق الحكومي، فيما صرّح مدير الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، بأن عمليات التخفيض في القوى العاملة جارية.
وذكر التقرير، ان "إدارة ترامب بدأت بتنفيذ تهديدات الرئيس باستغلال الإغلاق لتقليص عدد أكبر من القوى العاملة الفيدرالية التي لا يُحبّذها، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخطط، بدء عمليات التسريح، وقال إنها (ستكون كبيرة)". وأضاف التقرير، انه "تُجرى عمليات تسريح للعمال في وزارات التجارة، والخزانة، والصحة والخدمات الإنسانية، والتعليم، والأمن الداخلي، ووكالة حماية البيئة، على الرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة، وفقًا للعديد من كبار مسؤولي الإدارة والموظفين الحكوميين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة شؤون الموظفين، كما لم تُقدّم الإدارة تفاصيل مُحدّدة عن عدد الموظفين المُتضرّرين، أو في أيّ الإدارات".
وتُعد عمليات تسريح الموظفين خلال فترة الإغلاق تتويجًا لسنوات من العمل التمهيدي الذي أرساه فوغت، مهندس دليل مشروع 2025 لولاية ترامب الثانية، والذي حدد ملامح تقليص كبير في البيروقراطية الفيدرالية، وقد هدد مكتب فوغت بتسريح جماعي خلال فترة الإغلاق، ربما يصل إلى مئات الآلاف، ولكنه أبلغ الوكالات أيضًا أن خطط التسريح قد تحتاج إلى مراجعة بعد إعادة فتح الحكومة.
وأضاف التقرير، أن "ترامب صرّح للصحفيين قبل الإغلاق بأنه قد يفصل (الكثير) من الموظفين، وبمجرد بدء الإغلاق، أشار نائب الرئيس جيه دي فانس، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إلى أن هناك تخفيضات قادمة أيضًا ولا علاقة لحجم القوى العاملة الفيدرالية بقدرة الحكومة على سداد فواتيرها خلال فترة الإغلاق، على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض زعموا خلاف ذلك زوراً". وتتعارض عمليات التسريح مع التحذيرات الداخلية الأخيرة من كبار المسؤولين الحكوميين بأن مثل هذه عمليات التسريح محل شك قانوني، ففي الأيام الأولى للإغلاق الحكومي، نصح المسؤولون الوكالات "سرًا" بعدم إجراء تخفيضات في القوى العاملة في ظل نقص التمويل الحكومي، لأن ذلك يُحتمل أن يُخالف القانون. وختم التقرير: "حذر المسؤولون من أن قانون مكافحة العجز المالي يحظر على الحكومة تخصيص أو إنفاق أي أموال غير مخصصة من قبل الكونغرس، مما يعني أنه لا يُمكن للحكومة تحمل نفقات جديدة أثناء الإغلاق الحكومي عند انتهاء التمويل، وخلص المسؤولون إلى أن عملية إعادة هيكلة الموارد البشرية، وهي عملية واسعة النطاق وتتضمن وعودًا بدفع تعويضات نهاية الخدمة، ستكون محظورة على الأرجح بموجب القانون".