 ذي قار / حسين العامل

دعت منظمات مهنية ومجتمعية في ذي قار الى تفعيل دور المرشد التربوي في معالجة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة، فيما أشاروا الى افتقار 30% من مدارس المحافظة لخدمات المرشد التربوي، كما كشفوا عن جملة من المظاهر الدخيلة التي تستوجب تدخله.

وقال رئيس نقابة المعلمين في ذي قار حسن علي السعيدي في حديث لـ (المدى)، إن "توجه أكثر من 750 ألف تلميذ وطالب الى مقاعد الدراسة في المحافظة فضلا عن 75 ألف من الكوادر التربوية يستدعي تأمين كافة متطلبات نجاح إدارة العملية التربوية"، مبينا ان "هذه الاعداد الكبيرة من المؤكد ان تواجه مشاكل ومعضلات قد تنعكس سلبا على العملية التربوية والبناء الصحيح للطلبة ".
وأضاف السعيدي، أن "الاهتمام بالعملية التربوية هو اهتمام بالبلد بأكمله وهذا ما يتطلب المزيد من الدعم لتطوير القدرات التعليمية عبر تنظيم دورات علمية وتربوية مكثفة لمواكبة التطور المتسارع في هذا المجال"، مشددا على "أهمية تطوير قدرات المرشد التربوي وتفعيل دوره التربوي والاجتماعي بما يتناسب مع حجم التحديات".
ويجد رئيس نقابة المعلمين ان "دور المرشد التربوي بات مهما في الارشاد والتوجيه وحل المشاكل التي تواجه الطلبة"، منوها الى أهمية ان يكون حلقة الوصل بين إدارة المدرسة والطلبة وأولياء امورهم".
ولفت الى ان " تعقيدات الحياة والاستخدام غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وانتشار مظاهر الابتزاز الالكتروني وتعاطي المخدرات في المجتمع تستدعي ان يكون للمرشد التربوي دورا فاعلا في ارشاد الطلبة على إيسر الطرق التي تجنبهم الوقوع في تلك المشاكل"، مشددا على ضرورة مد يد العون للطلبة الذين يكونون ضحايا لها، وذلك عبر التعاون مع أسرهم وإدارة المدرسة".
وتطرق السعيدي الى "أثر التنسيق بين المرشد التربوي وإدارة المدارس والمؤسسات الأخرى المتمثلة بالشرطة المجتمعية وحقوق الانسان والمرور ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمنظمات المعنية الأخرى وذلك لتقديم محاضرات توعوية وتوجيهية للطلبة". وكشف السعيدي عن حجم الحاجة الى المرشدين التربويين مبينا ان "المدارس قبل بضعة أعوام كانت تعاني من نقص حاد في اعداد المرشدين التربويين لكن الامر تحسن بصورة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة"، مشيرا الى ان "70% تقريبا من مدارس المحافظة باتت تتمتع اليوم بخدمات المرشد التربوي"، داعيا الى ان "يكون هناك مرشد تربوي أو أكثر في كل مدرسة ابتدائية أو ثانوية ".
بدوره، يرى رئيس منظمة التواصل والاخاء الإنسانية علي عبد الحسن الناشي ان "بناء القدرات العلمية والمهنية للمرشدين التربويين ولاسيما المتعينين حديثا يكتسب أهمية كبيرة"، على "ضرورة تحديد الكيفية التي يتعاطى فيها المرشد التربوي مع المظاهر والحالات والمشاكل التي تشكل خطرا على الطلبة والمؤسسات التعليمية"، منوها الى أثر تفعيل دور الباحث الاجتماعي او المرشد التربوي في مدارس المحافظة، داعيا الى " تأمين المكان المناسب له ضمن إدارات المدارس والأخذ بقراراته".
ويجد رئيس المنظمة ان "اشراك أسر الطلبة والشرطة المجتمعية أمر مهم عند تحديد المعالجات المطلوبة في الحالات التي تستوجب تدخلهم ولاسيما في مجال الابتزاز الالكتروني والمظاهر المضرة والدخيلة على المجتمع والقطاع التربوي".
وعرَّج الناشي على مظاهر العنف بالمدارس، مشيرا الى ان "الحد من هذه المظاهر يستوجب معالجات تربوية ومجتمعية جذرية حتى يمكن تامين بيئة مناسبة لإحتواء التلاميذ والطلبة"، داعيا الى تنظيم المزيد من الدورات للمعلمين والمدرسين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها، ناهيك عن إستنهاض الوعي المجتمعي المناهض للعنف.
وكانت مؤسسات تربوية ومنظمات مجتمعية في ذي قار قد أعلنت في (نيسان 2024) عن إقامة دورات تدريبية للمرشدين التربويين حول كيفية الحد من مظاهر الانتحار والابتزاز الالكتروني والمخدرات، شملت 180 مرشدا في حينها.
يأتي ذلك بالتزامن مع اطلاق مبادرات شعبية وحكومية خاصة بالتوعية والتثقيف في مجال مكافحة المخدرات اذ تشير بيانات قيادة شرطة ذي قار التي أعلنتها خلال الاعوام الاخيرة الى إرتفاع كبير بمعدلات الجريمة في مجالي تعاطي المخدرات والإنتحار .
وفي (اذار 2022) كشف المشاركون في ندوة العنف المدرسي عن تعرض المؤسسات التعليمية لعنف مزدوج من داخل المؤسسات التعليمية وعنف اخر مجتمعي من خارجها يتمثل باستهداف الملاكات التعليمية وحرق بعض إدارات المدارس، داعين الى تفعيل قانون حماية المعلم ودور المرشد التربوي والحد من التدخلات العشائرية والمجتمعية التي باتت توفر الحماية لأولياء الامور والطلبة المشاكسين الذين يتجاوزون على المعلم وادارات المدارس.
يشار الى ان قيادة شرطة ذي قار اعلنت في (مطلع نيسان 2024) عن إطلاق حملة شعبية لمواجهة مخاطر المخدرات في عدد من أقضية محافظة ذي قار وذلك بمشاركة الفرق التطوعية والدوائر المعنية، مشيرة الى ان الحملة تشتمل على فعاليات توعوية حول كيفية العلاج في مراكز معالجة الادمان دون التعرض للمساءلة القانونية.