أصدرت محكمة الجنايات المركزية، امس الخميس، حكما خامسا بإعدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اللاجئ في تركيا.

ونقلت فضائية العراقية شبه الرسمية في خبر بثته، امس، أن محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بإعدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأدانته بحيازة مسدسات كاتمة للصوت".

ويعد الحكم الذي صدر امس هو الخامس بحق الهاشمي إذ أصدر القضاء العراقي في وقت سابق حكماً بالإعدام للمرة الرابعة بحق طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان.

وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية، فيما سرَّبت وكالات أنباء غير مؤكدة أفادت بأن أنقرة منحت الهاشمي ايضا الجنسية التركية وهو ما دفع بعض النواب في البرلمان العراقي إلى مطالبة الحكومة بإسقاط جنسية الهاشمي العراقية بسبب تخليه عنها.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية، بعد  نحو ثلاثة أشهر على إعلان الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي  في الـ16 من شباط 2012، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.